أشارت قاسيون في أحد أعدادها السابقة إلى التجاوزات التي يرتكبها رئيس جمعية فلاحي «كنصفرة» بحق الفلاحين والمال العام، مستفيداً من سطوته ونفوذه، وقد أخذت الجهات المعنية ما نشر على محمل الجد.. فحققت بالموضوع، ثم ألقت القبض عليه.
من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».
يُعدُّ الدستور القانون الأساسي والأعلى في البلاد، ولا يجوز أن يخالفه أي قانون أو مرسوم تحت طائلة عدم التطبيق، ولذلك فإن على المشرع أن يراعي دستورية القانون قبل إصداره، فإذا لم يفعل ذلك، فإن على المحاكم أن تمارس دورها الوظيفي الناجم عن فصل السلطات الثلاث: التشريعية القضائية والتنفيذية، وتطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين المعروضة أمامها، مما يمكِّنها من إبطال مفعول القانون المنافي للدستور، أو إبطال الأحكام والفقرات اللادستورية فيه على الأقل.
انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.
كانت الاشتراكية ولا تزال، المنهج الأساسي الواجب اتباعه في السياسة الاقتصادية وهذا ما ينص عليه الدستور بوضوح، كما تنص عليه عشرات التشريعات والقوانين التي بنت على أحكام هذا الدستور، كما أن قيادة الدولة والمجتمع من حزب يرفع لواء الاشتراكية أمر يفرض في حد ذاته الالتزام بالاشتراكية فكراً ومنهجاً. وبناءً على هذه الحقيقة صدرت العديد من المراسيم والقوانين التي تهدف إلى حماية الاشتراكية وكل مكتسباتها ومفاعيلها.
صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.
وصل إلى قاسيون الرد التالي من رئيس اتحاد الفلاحين بمحافظة طرطوس السيد لؤي سعيد محمد، نورده كما ورد..
قطعت المحكمة الدستورية الكولومبية الشك باليقين بإبطالها مفعول الاتفاقية التي وقعتها كولومبيا مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2009 للترخيص لقوات عسكرية أمريكية باستخدام سبع قواعد وطنية، والتي أبرمت دون موافقة البرلمان والمحكمة الدستورية، وجاءت بمثابة صدمة لهما وللشعب، الذين أخفت عنهم الحكومة الشروط السلبية الصارمة الواردة فيها.
يعاني فلاحو قرية التريمسة في محافظة حماة من مشكلات كبيرة،
«سلام» شاب يافع في مقتبل العمر، متفائل ومبتسم دائماً، ويحب بلده..
