عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

عقد الاتحاد العام اجتماع مجلسه العام السابع بحضور رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي وعدد من الوزراء، حيث افتتح رئيس الاتحاد العام المجلس بالإشارة إلى العلاقات المتميزة السائدة الآن بين النقابات والحكومة، والتوافق بينهما في العديد من القضايا، ولم ينس رئيس الاتحاد التنويه والإشارة إلى أهمية القانون (17) بالنسبة لعمال القطاع الخاص كونه جاء على الكثير من المطالب والحقوق التي كانت تنادي وتطالب بها النقابات، وتأكيداً على ذلك جرى توزيع كراس على أعضاء المجلس يتضمن تلك المزايا التي حصل عليها العمال، وكذلك الواجبات والمحظورات التي على العمال إتباعها(!!)، ولكن قيادة الاتحاد أغفلت ذكر المخاطر التي سيتعرض لها العمال جراء تطبيق هذا القانون، وخاصةً المادة (65) والمادة (277)، ولو تم ذلك فإن نقاشاً حامي الوطيس كان سيدور في هذا الاجتماع وبحضور الحكومة.

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

أيهـا العمـال السوريـون الكادحـون بسواعـدهم وأدمغتـهم..

تحية لكم في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها ونضالاتها المستمرة ضد الاستغلال الرأسمالي المتوحش، وضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية العدوانية التي تستهدف شعوب العالم قاطبة، بمن فيها شعبنا في سورية.

صدر قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 وجاءت المادة 137 منه لتكرس جواز صرف العامل من الخدمة دون  تبيان أو ذكر الأسباب الموجبة لذلك . فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على 

ما يلي : 

الهجرة بالمعنى العام ليست حالة طارئة على الشعب السوري فهناك أنواع من الهجرة التي خبرها السوريون خلال العقود الفائتة أدت إلى تغيير حقيقي في نمط معيشتهم، ونقصد هنا انتقال أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة ضمن حيازاتهم الصغيرة، التي كانت لا تكفي لتأمين متطلباتهم الأساسية بالرغم من قلتها ضمن المجتمع الريفي، ولهذا اضطرت أعداد كبيرة للهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل قد تجدها في المدينة، حيث تركزت الهجرة إلى مراكز المدن الكبرى التي فيها فرص العمل بسبب تمركز المشاريع والاستثمارات المحلية والوافدة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وخاصةً للعمل في البنية التحتية.

 وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:

يبدو أن الشرخ الموجود والقائم بين الاتحادات النقابية وبين إدارة بعض المؤسسات سيظل قائماً في ظل تقاعس العديد منها في تأمين وتلبية المطالب التي تناضل من اجلها النقابات، ففي مجال متابعتها الدؤوبة لأحوال جميع المصارف، عادت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين إلى نشاطاتها المعتادة، كإحدى أبرز نقابات عمال دمشق، من خلال اعتمادها  للغة الحوار في إيجاد علاقة مثلى مع الإدارات تضمن الارتقاء بسير العمل وحل المطالب العمالية كافة، ومن هذا المنطلق فقد عقدت اجتماعا نوعيا مع د. دريد درغام، مدير عام المصرف التجاري السوري، في قاعة الاجتماعات في مبنى اتحاد عمال دمشق، بحضور حسام منصور رئيس مكتب النقابة وأعضاء مكتب النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المصرف.

يبدو أن أرباب العمل بدؤوا بالاستفادة من مزايا قانون العمل الجديد /رقم 17/، حيث هدد المسؤول الأول في معمل «كابلات السويدي» (الواقع في تل كردي بمنطقة عدرا) بحرمان العمال من جميع المزايا التي كانوا يحصلون عليها في القانون السابق، وذلك بعد أن أعلن العمال إضرابهم السلمي عن العمل نتيجة قرار رب العمل بتعديل نظام ورديات العمل السابق الذي كان يقسم العمل على ثلاث ورديات، وجعله على ورديتين، تعمل كل وردية مدة 12 ساعة متواصلة، دون دفع أي تعويض للعمال مقابل هذه الساعات الإضافية، مما جعل العمال يحتجون على هذه القرار الجائر بحقهم، وقرروا الإضراب إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، واعتصموا أمام مبنى إدارة المدينة الصناعية بعدرا، طالبين من نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية التدخل لمساعدتهم للوصول إلى حقوقهم التي اعتدى عليها رب العمل.

ربط عدد من المسؤولين قضية ما أقره المرسوم الجمهوري رقم/2/ بتوزيع نسبة /10%/ من الأرباح على العمال في المؤسسات والشركات، باستخدام بعض المعايير في تقويم الأداء، وإذا افترضنا أن بعض المؤشرات تؤكد على ذلك من خلال مدى تحقيق الإدارة للأهداف المرسومة للشركة، ومدى ملاءمة وكفاءة السياسات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة المعنية لتنفيذها على المؤسسات التابعة لها، ومن ثم التأكد وبشكل دوري من تحقيق النتائج المستهدفة من تلك الخطط بأقل الأعباء والخسائر، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخاصة البشرية فيها، وتطبيق مفهوم الرقابة على الذات، ومن ثم على الشركة ضمان تحقيق نتائج أفضل.

بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار  تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول  التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!