عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

وقع ما كنا قد توقفنا عنده مراراً وحذرنا منه تكراراً، فأحد عمال الأفران الاحتياطية تعرض لإصابة قاسية فدخل المجهول وتاه بين أوجاع الإصابة والمعيشة، وما بين متاهات القوانين وضبابية الطريق المؤدي لاقتلاع الحقوق.

تكثر في المناطق الريفية وفي العشوائيات العديد من الورش والمعامل والمصانع الصغيرة، التي يصل عددها لعشرات الآلاف، والتي تُشغل عمالة يصل حجمها حوالي 60 % من حجم القوى العاملة بالقطاع الخاص.

يتصف القطاع الخاص غير المنظم بعدم الاستقرار في حجم العمالة ونوعها بشكل عام، وذلك على صعيد المهن والمنشآت كلها، بغض النظر عن حجمها، وتنشط تلك التبدلات بفترات معينة ومنها ما بعد العيدين (الفطر والأضحى) ومع كل بداية ونهاية فصل دراسي جديد.

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.

يعد التأمين على العامل من إصابات العمل، وخصوصاً إصابات العجز والمرض، من أبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها العامل، وحرمانه من هذا التعويض يعد بمثابة جريمة بحقه!.

شهد الأسبوعان الأخيران اللذان سبقا عطلة عيد الأضحى تكثيفاً عالياً للعمل في الكثير من المهن والصناعات والأسواق التجارية, فنال أرباب الأعمال حصتهم من هذا النشاط، وضاعفوا أرباحهم (أكلوا البيضة والتقشيرة) والحق يقال أن للعمال نصيبهم أيضاً وأي نصيب هذا؟!.

بلا ضمانات

يواجه أصحاب المهن الحرة اليوم صعوبات جمة، فإلى جانب تردي الوضع المعيشي وهي المعاناة التي يتقاسمها معظم السوريين، فإن هؤلاء يفتقرون إلى أي ضمان يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، فإصابات العمل والأمراض المزمنة التي قد يتعرضون لها أو ببساطة مجرد التقدم في السن، كلها تجعل منهم فريسة للفقر والعوز في ظل غياب أية ضمانات اقتصادية مستقبلية توفر لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع حيزاً من الأمان والاستقرار.

نص قانون العمل رقم 17 على نظام تفتيش العمل والمهام الموكلة إلى المفتشين ,وألقى المشرع على عاتقهم مهمة مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، حيث لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن العمل جميعها وتفتيشها من دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوى الأمن الداخلي ,كما وفّر المشرع لهم الحماية القضائية من حيث حقوقهم في رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن ممارستهم لمهامهم الوظيفية كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف المترتبة على رفع هذه الدعوى.

الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون، وتعتبر الحماية القانونية للحق عنصراً من عناصر تكوين الحق, وفي حالة وجود تجاوز على الحق  يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، وهي الدعوى أو الدفع أمام القضاء.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.