ضرائب ورسوم (على أبو جنب) من الذي أعطى القرار بقطع 200 ليرة من رواتب العمال؟

وحسب بعض العاملين في الوزارة فإن عملية الاقتطاع بدأت حين قامت حكومة  العطري «الراحلة» قبل حوالي سنة بإجراءات لأجل تأمين الضمان الصحي للعاملين في جميع الوزارات حيث كانت وزارة النقل من أوائل الوزارات التي قامت باقتطاع %2، من رواتبهم، ثم عمدت الوزارة على توحيد قيمة الاقتطاع بمقدار200ل.س شهرياً، رغم عدم وجود ما يثبت بتعاقد الوزارة مع أية شركة للضمان الصحي، التي ما تزال تبحث عن شركة حسب المواصفات المطلوبة للتعاقد، علماً أن الوزارة خلال هذه الفترة كانت تحول العاملين إلى المستوصفات التابعة للقطاعات الأخرى.

لكن ما يحز في النفس أن هذه المستوصفات وبشهادة العاملين كافة لم ولن تشكل بديلاً جيداً عن المشافي ذات الاختصاصات المتعددة والأطباء المتخصصين والمتميزين بالكفاءة العالية الذين كانوا يعالجون العمال سابقاً ، ليس هذا فقط بل يمكن القول إن الكثير من هذه المستوصفات لا تملك الأهلية الكافية للتعاقد معها تحت مفهوم الضمان الصحي سواء بكوادرها أو أطبائها أو حتى أدويتها لمعالجة المرضى  بالإضافة لعدم توفر الاختصاصات الهامة.

والطامة أن الوزارة لم تفكر يوماً بحل قضية العمال المرضى في أيام العطل والمناسبات، وأن  حدث أي مرض أو إصابة للعامل يضطر للجوء إلى المشافي في القطاع الخاص وعلى حسابه الخاص ، وحين المحاولة من أجل الحصول على الإحالة الخاصة بمرضه لا يتمكن من ذلك إلا بشكل شخصي وهذا ما يجبر العامل بعدم الالتزام بكل هذا الروتين القاتل.

الوزارة دائماً تضع الحق على العاملين وتتهمهم بعدم التمييز بين المبلغ المالي المقتطع للصندوق التعاوني، و بين أجور الضمان الصحي، وتصر على أنه لم يقتطع أي مبلغ آخر من رواتب العاملين في وزارة النقل لأنه لم يتم التعاقد مع شركة للضمان الصحي بعد.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إن كانت الوزارة لم تبرم حتى الآن«حسب قولها» بعقد التامين الصحي مع أية شركة للضمان الصحي،فعلى أي أساس يتم اقتطاع تلك المبالغ؟ ولماذا هذا التأخير رغم إنها كانت السباقة في عملية الاقتطاع بين الوزارات الأحرى؟.