عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

يعمل المئات من الشباب في الأسواق التجارية كباعة تحت قوانين وشرائع أرباب العمل، وفي ظل قوانين السوق التي يحددها الطرف الأقوى والأقدر على التحكم وطبعاً هذا الطرف هو مجموع أرباب العمل. 

منذ بداية الأحداث في سورية والعمال العاملون في القطاع الخاص يتعرضون للفصل تارة، ولتخفيض نسب الرواتب تارة أخرى، فبعض المعامل والشركات والفنادق خفضت أعداد العمال إلى أقل من النصف والبعض الآخر نزلت الرواتب إلى الربع والنصف مما يعني صعوبة العيش في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوري منذ انطلاق الاحتجاجات والتظاهرات في سورية

هناك الكثير من مواقع العمل الحيوية في البلاد، تتيح للعاملين فيها أن يستولوا على مال منهوب كبير، إما على شكل رشى وهدايا «محرزة»، أو على  شكل تعدّ مباشر على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة.

أرسل ثمانية وأربعون عاملاً من عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري، رسالة شكوى موقعة بأسمائهم ونيابة عن الـ150 عاملاً مجموع عمال الشركة، يشكون فيها تعرضهم للظلم بحرمانهم من جميع الترفيعات والزيادات الدورية والمنح التي صدرت بمراسيم منذ تأسيس الشركة عام 2002 وحتى الآن.

تواصل الأزمة السورية الكشف تباعاً عن أوجه جديدة لها. من بينها أزمة العمال السوريين في تركيا الذين يقاسون أسوأ الظروف، من حيث تدني الأجور، وطول يوم العمل، وارتفاع تكاليف الحياة. وسط تواطؤ حكومي تركي ليس طارئاً أو غريباً مع أرباب العمل، وصمت وتجاهل إعلامي متعدد الوجوه. 

ننطلق في هذه المادة والتي نسعى لتحويلها لزاوية ثابتة من فكرة التثقيف العمالي، والذي يشمل جوانب عديدة, منها ما هو قانوني حقوقي, ومنها ما هو نقابي تنظيمي.

حق الاستقالة نص عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المادة 133، حيث تقدم خطياً من قبل العامل إلى مرجعه تتضمن طلباً بإعفائه من الخدمة. ومن حق مرجعه أو الجهة صاحبة الحق في التعيين فقط قبولها أو رفضها، حسب ما تقضيه الحاجة أو المصلحة العامة.

في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.

رفع العاملون في المشفى الوطني في المالكية من أطباء وفنيين وممرضات وغيرهم من العمال.. عريضة إلى الجهات المسؤولة في وزارة الصحة والاتحاد العام لنقابات العمال ومديرية الصحة في الحسكة وجهات أخرى، لإنقاذهم من إدارة المشفى التي تعمل بشكل متبجح، وتتجاهل القرارات الواردة من مديرية الصحة أو من هيئة الرقابة والتفتيش..

عمال شركة المغازل والمناسج بحلب يقفون في وجه الاستبداد والفساد والنهب، ويطرقون كل الأبواب بدءاً من لجنتهم النقابية الموجودة داخل الشركة، إلى نقابتهم (نقابة عمال الغزل والنسيج بحلب)، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة. ويعرضون كل مطالبهم المحقة والمشروعة، والتي ضمنوها في المعروض الذي قُدم لمحافظ حلب بعد أن ضاقت بهم السبل، ونظراً لأهمية ما جاء في معروض العمال وشموله على أهم مطالبهم وقضاياهم، فإننا ننشر المعروض كما وصل إلينا بالحرف. علماً أن المعروض قد مضى على تقديمه للمحافظ أكثر من ثلاثة أشهر دون أية معالجة، وجاء فيه: