الفساد والاستبداد في شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب
عمال شركة المغازل والمناسج بحلب يقفون في وجه الاستبداد والفساد والنهب، ويطرقون كل الأبواب بدءاً من لجنتهم النقابية الموجودة داخل الشركة، إلى نقابتهم (نقابة عمال الغزل والنسيج بحلب)، وصولاً إلى اتحاد عمال المحافظة. ويعرضون كل مطالبهم المحقة والمشروعة، والتي ضمنوها في المعروض الذي قُدم لمحافظ حلب بعد أن ضاقت بهم السبل، ونظراً لأهمية ما جاء في معروض العمال وشموله على أهم مطالبهم وقضاياهم، فإننا ننشر المعروض كما وصل إلينا بالحرف. علماً أن المعروض قد مضى على تقديمه للمحافظ أكثر من ثلاثة أشهر دون أية معالجة، وجاء فيه:
«إلى السيد محافظ حلب المحترم:
إلى كل مسؤول يريد الخير لهذا البلد
من عمال وموظفي شركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب، نعلمكم بأننا نعاني جميع أنواع الاضطهاد والاستغلال من المدير العام المدعو (عبدو حمادة) وحوله جماعته من أعوانه المرتزقة، وهم يتسترون بانتمائهم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ونحن نعلم بأن الحزب والدولة بريئة من هؤلاء الأشخاص، وأمثالهم فالشركة اسمها شركة رابحة بالنسبة إلى بقية الشركات والمؤسسات العامة والصناعات النسيجية. وإليكم بعض الأسباب التي أدت إلى هذا الربح:
- قام المدعو أعلاه بقطع مياه الشرب لفترة طويلة بذريعة إصلاحات بناء داخل الشركة.
- قام بتركيب سقف مستعار لصالة النسيج ولا نعلم ما هي الفائدة، ولكن علمنا أنه كلف الشركة 12 مليون ليرة سورية حسب زعمهم.
- قام بإلغاء باص الريف المشترك بين الشركة السورية وشركة الشهباء.
- قام بإلغاء العطلة الأسبوعية ليوم السبت وهي من حق العمال.
- قام بحرمان العمال من الوجبة الغذائية لعدة أشهر ومن طبيعة العمل.
- قام بتخفيض نسبة الحوافز الإنتاجية إلى الربع وذلك كله تحت ذريعة أنه لا توجد نسبة تنفيذ والشركة تربح. فمن أين تربح الشركة مادامت نسبة التنفيذ لم تتحقق.
- يقوم المذكور أعلاه بإنزال عقوبات، الحسم المادي بحق العمال والتي تصل أحياناً إلى عشرة آلاف ليرة سورية تحت ذريعة الغياب أو أية ذريعة أخرى.
- يقوم بفصل أي عامل من الشركة بذنب أو دون ذنب ويتم تغييبه عن الشركة.
يأتي ليلاً إلى الشركة هو وجماعته وقد حولوا الشركة إلى صالة سكر وعربدة (محمد مستو – عبد الرحمن اليوسف – محامي الشركة - وبعض الأشخاص من خارج الشركة) وينزل ليلاً إلى الصالات وهو سكران ويقوم بشتم العمال وبتغييبهم عن العمل.
- يقوم بحرمان العمال من زيارة طبيب الشركة وبأكثر الأحيان يجلس بجانب الطبيب ويصرف العمال المرضى بحجة أنهم متمارضون ويتم تسجيل الوصفة على مزاجه على أن لا تتجاوز الوصفة أكثر من 150 ل.س وتعطى للإدارة بالآلاف.
- وذات مرة طلب أحد العمال إحالة إلى المشفى فرفض إعطاءه الإحالة وأعطاه وصفة. وبعد ثلاث ساعات توفي العامل وهو على رأس عمله داخل صالة الغزل، وقد تم التكتم على الموضوع، وقام أتباعه بإيداع الإحالة في خزانة العامل أحمد تفتنازي على أساس أنه أعطاه الإحالة لتغطية الموضوع حتى لا يُفضح أمره.
- قام بتغيير الشودير علماً أن الشودير أفضل من الحديث، والشودير القديم موجود في بستان الشركة وتم تخريبه.
- قام بتشجير الملعب في الشركة ، وكانت قد كلفت الشركة مليون ليرة سورية. وبعد أشهر قام بحفر البستان وأصبح مكباً للنفايات.
- قام بتعبيد وتزفيت داخل الشركة لا حاجة لها، لأن الطرقات في الشركة معبدة بشكل جيد. فقلع الزفت القديم، وكل ذلك كلف الشركة مبالغ طائلة من المال.
- قام بتشغيلنا في شهر رمضان المبارك ثماني ساعات على أن يعوضنا أجر ساعة كل يوم بعد شهر رمضان المبارك. وحين انتهى شهر رمضان المبارك طالبنا بأجر الساعات فقال لنا: لن أعطيكم شيئاً وأذهبوا واشتكوا أينما شئتم فأنا حرامي ابن حرامي.
- قام بالحفاظ على رئيس لجنة مشتريات الشركة لمدة ثلاث سنوات المدعو (مرتضى قريع) ساعده الأيمن وكاتم أسراره.
- ونحن نقتدي بالقائد الخالد حافظ الأسد عندما قال: لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو أن يتستر على العيوب والنواقص.
- قمنا بتسليم برغي صغير للمحافظ وقلنا له: ما سعره؟ فقال لنا: ليرة سورية واحدة. فقلنا له: هل تعلم أن هذا البرغي سُجل على فاتورة (عبدو حمادة) 100 ليرة سورية. والفاتورة موجودة في الشركة، 100 برغي تساوي 10000 ليرة سورية. والعامل المستلم وقع على الفاتورة رغماً عنه».
إننا نتساءل باستغراب شديد: لماذا هذه الممارسات بحق العمال وقطاع الدولة؟؟ وهل هو استمرار للسياسات الاقتصادية الليبرالية للفريق الاقتصادي الذي كان يمثل سواء عن حسن نية أو سوء نية سياسات الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية التي خلقت المناطق الرخوة في جسد الوطن لتسلل العدو الخارجي وعبثه بالوضع الداخلي؟؟!. وعلى هذا الأساس نطالب بإجراء تحقيق فوري حول كل ما يجري في هذه الشركة، كما أننا في صحيفة «قاسيون» نضم صوتنا بقوة إلى أصوات عمال الشركة لتحقيق كل المطالب المشروعة والمحقة لعمالها وبأسرع وقت، وفتح تحقيق بقضايا الفساد التي تجري في الشركة المذكورة، لأن العمال قد فرغ صبرهم، وسيستخدمون حقهم المشروع من أجل تنفيذ مطالبهم ألا وهو حق الإضراب الذي سندعمه إن اضطر العمال لذلك.
حلب – سالم دهش