عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري تحت الظلم والتهديد

علماً أنها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية، مشتركة لنقل البضائع والمسافرين، مقرها الرئيسي في طرطوس ولها فروع في سورية ولها فرع في العراق، مدة عقد الشركة خمسة وعشرون عاماً قابلة للتجديد بناء على رغبة الطرفين المتعاقدين، مصدق على عقد التأسيس بالمرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 17/1/2002 وتحمل هذه الشركة جنسية الدولة التي يقع فيها مقرها الرئيسي (طرطوس) وتعامَل في الدولة المؤسسة الأخرى معاملة الشركات الوطنية.

تتكون الجمعية العمومية للشركة من وزيري النقل في الدولتين المتعاقدتين وأعضاء مجلس الإدارة المكون من ستة أعضاء أصليين وعضوي احتياط، وتكون رئاسة مجلس الإدارة ومدير عام الشركة دورية بينهما، ووقع على عقد التأسيس كل من وزير النقل والمواصلات في جمهورية العراق الدكتور أحمد مرتضى أحمد، ووزير النقل في الجمهورية العربية السورية المهندس مكرم عبيد.

وقد تقدمت الشركة بالطلب رقم 13385/7 تاريخ 9/11/2006 لتشميل العاملين لديها بالزيادات والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية، وأن تكون خاضعة لجميع المراسيم الصادرة بهذا الشأن كونها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية. وجاء في كتاب وزارة المالية ـ مديرية الموازنة العامة إلى رئاسة مجلس الوزراء /الأمانة العامة/ إن موضوع تشميل الشركة المذكورة بالزيادات والمنح هو من الأمور التنسيبية التي يعود تقديرها للسيد رئيس مجلس الوزراء، وفي كتاب آخر من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء /الأمانة العامة/ ولدى الرجوع إلى المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 17/1/2002 المادة الثانية الفصل الثاني، تبين بأنها شركة حكومية مساهمة محدودة المسؤولية، وبالتالي تطبَّق عليها كل مراسيم الزيادة والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية.

وجاء كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1919/1 تاريخ 11/3/2007 المتضمن الموافقة على أن مراسيم الزيادة والمنح الصادرة عن رئيس الجمهورية تطبَّق على الشركة موضوع البحث.

ولكن، رغم كل هذه الكتب والموافقات والمراسلات، مازال عمال الشركة السورية العراقية للنقل البري لم يحصلوا على شيء من هذه المستحقات، منذ عام 2002 وحتى تاريخه، وقد طالب عمال الشركة بحقوقهم في كتب ومذكرات كثيرة تم إرسالها إلى مختلف الجهات المعنية، ولكن أحداً لم يستجب، ومؤخراً فقد نمي إلينا أن المدير العام الجديد في المقر الرئيسي في طرطوس، والدور هذه السنة لمدير عراقي الجنسية، قام بتهديد العمال بالطرد والفصل من العمل لمن يطالب بحقه أو يشتكي لإحدى الجهات الرسمية!!

علامة استفهام كبيرة تبقي هذه المشكلة بانتظار الحل وإيصال الحقوق إلى أصحابها.