العاملون في المشفى الوطني بالمالكية يطالبون بمحاسبة إدارة المشفى

وقال العاملون في عريضته: » منذ  15عاماً أوكلت إدارة المشفى الوطني بالمالكية إلى الطبيب العام (ر.ب)، ومنذ ذلك الحين وهو يتصرف في المشفى وكأنها ملك شخصي أو مؤسسة خاصة، سواء في تسيير شؤون المشفى بطريقة لا تمت إلى المصلحة العامة، أو بالتعامل مع العاملين في المشفى ومنهم أطباء اختصاصيون يفوقونه خبرة طبية وشهادة علمية، أو مع الكوادر الأخرى.. بحجب الأكفأ والأعلى اختصاصاً وتحصيلاً، وتقديم الأقل كفاءة والأقل تحصيلاً لاعتبارات خاصة، وخول بعض هؤلاء صلاحيات تتجاوز التحديد القانوني والإداري المتوازن والذي تتطلبه مصلحة المخدومين في المشفى من المواطنين عموماً«.

وأكد العاملون أنه من جهة أخرى: «يلجأ إلى أساليب لا تمت لقيم الإدارة التي يفترض أنها تهتم بالمصلحة العامة ومصلحة المؤسسة والعاملين فيها سواء بسواء، والذين يرتادون المشفى لحاجتهم إلى خدماتها التي أسست لها في الأصل».

ونوه العاملون في عريضتهم إلى أنه: «يتبع سلوكاً يبعث على الريبة في إحاطته بعدد ممن يمكن توصيفهم بالخاصة من بعض العاملين في المشفى وهم أشخاص لا يتمتعون بتحصيل وكفاءة مهنية وأخلاقية أيضاً، بحيث يؤهلهم لممارسة ما أعطيت لهم من صلاحيات إدارية وامتيازات، ويتصرفون بطريقة تخدم شخصية المدير ومزاجيته على حساب المصلحة العامة لكل المشفى وما هو منوط بها من خدمات».

وأكد العاملون في نهاية عريضتهم أنهم: «وللتأكيد على ما ذهبنا إليه نحتفظ ببعض الثبوتيات حين الطلب تشير إلى ما سلكه خلال أوقات من فترة إدارته المزعجة لجميع العاملين، والتي دعتنا إلى عدم السكوت والصبر عليها منذ اللحظة».

يذكر أن العريضة المرفوعة حملت 115 توقيعاً بينهم 12طبيباً، ورئيس اللجنة النقابية في المشفى.. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سترضخ الجهات المعنية لمطالب وعريضة هؤلاء العاملين، أم إنها ستبقى تعمل بمشيئة الإدارة التي اهتز كيانها أمام عمالها؟