فصل عمال في الفورسيزنز من يثبت حقهم في ظل القوانين الجارية؟

وجاءت آخر عمليات الفصل والتسريح التعسفي من الإدارة الكندية لفندق الفورسيزنز حين قامت مؤخراً بتسريح نحو /200/ عامل، وعلى دفعات من أصل مجموع العاملين البالغ عددهم نحو /600/ عامل وعاملة، وأكدت الإدارة على إبقاء باب التسريح مفتوحاً لإقالة المزيد من الكوادر الوظيفية في الفندق إن ظلت الأمور على حالها.

بعض العمال وعلى الرغم من خوفهم من عقوبات أخرى تأتيهم من الإدارة خاصة وأنهم مهددون عند الإدلاء بأي حديث مع الإعلام، أكدوا أن إدارة الفندق فرضت على العاملين حين التوقيع على الاستقالة التنازل عن حقه في مدة الإخطار البالغة شهرين، والتي رغم سوئها لم تطبق مما يؤكد أن الفندق لم يلزم بها قط، والإدارة من دون «أحم ولا دستور» فاجأت العمال بقرار الإقالة، دون إخطار مسبق تكون مدته مدفوعة الأجر بحكم بقاء العامل على رأس عمله، والأنكى من ذلك ولكي تكمل الإدارة جشعها وسلطتها على العامل فرضت عليه التنازل عن الأرباح المخصصة للعاملين، وعن أجور أوقات الدوام الإضافي التي هي من حق العامل.

والغريب في الأمر أن إدارة الفندق لم تحسب بإصدارها قرار الإقالة أي حساب لأحد سواء النقابات العمالية أو وزارة الشؤون، مع علمنا أن للفندق نظاماً داخلياً خاصاً به، لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما أسباب صدور قرار إدارة الفندق بإقالة هذا العدد في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر أن فروع الفورسيزنز الثلاثة في مصر (اثنان في شرم الشيخ وواحد في القاهرة) وعلى الرغم من تشابه الواقع السياحي بين مصر وسورية بسبب الأحداث في البلدين إلا أن الإدارة الكندية لم تلجأ لمثل هذا الخيار الذي يثير الكثير من التساؤلات في مصر.

الإدارة ومن باب التعويض على العاملين الذي جاء بمثابة «شحادة» بكل ما للكلمة من معنى أقرت بأنه سيتم إعطاء راتب شهرين عن كل عام، الأمر الذي يثير عشرات الأسئلة من جدوى وضع أي قانون للعمل في الظروف الحالية والمواد المتعلقة بحجم التعويضات بأقل النسب المقدرة عالمياً ومدى نجاعة هذا الأسلوب التعسفي في تأمين المتطلبات الأساسية لمعيشة العامل، إلا إذا كان العامل يعمل لورديتين أو ثلاث في اليوم الواحد لتأمين الحد الأدنى من المعيشة.