يا وزارتي الري والشؤون الاجتماعية.. النجدة!
في السنوات القليلة المنصرمة، ومنها الخمس الأخيرة التي عاشتها سورية في ظل السياسات الليبرالية، كانت البلاد تحيا مناخاً عاماً، سياسياً واقتصادياً، أشبه بالقحط الشامل، خلَّف وراءه مئات الآلاف من الضحايا، على مختلف المضامين والأشكال والألوان.
لذلك على الحكومة الحالية أن تستفيد من الأخطاء التي ارتكبتها سابقتها وغضت الطرف عنها، ومنها مثلاً: القانون رقم /50/ لعام 2004 الذي يتم تمويته تارة عند الضرورة، وتارة يتم إحياؤه إذا اقتضت مصلحة المسؤولين ذلك.
الآن وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 5/6/2011 الخاص بإعادة تعيين العمال العرضيين، نذكر أن هناك عمالاً عرضيين كانوا على رأس عملهم في مؤسسات الدولة، ونخص بالذكر عمال المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، والمشمولين بقرار الضم رقم /1260/ القاضي بضم مؤسسة التنمية إلى مؤسسة استصلاح الأراضي، وقد سيق هؤلاء العمال لأداء خدمة العلم بعد صدور قرار الضم رقم /1260/. وحالياً أنهوا الخدمة الإلزامية التي يعتبرها القانون السوري خدمة بلا أجر، فمن الحق والإنصاف أن تتم إعادة هؤلاء إلى مواقع عملهم السابقة، لأنهم على أقل اعتبار كانوا يخدمون الوطن، ويمكن اعتبار فترة خدمة العلم إجازة غير مأجورة.
إننا في «قاسيون» إذ ننشر تظلم هؤلاء العمال نضم صوتنا إلى صوتهم، ونناشد كلا الوزارتين ومؤسساتهما بالمحافظات، ونخص بالذكر مؤسسة استصلاح الأراضي، بالعمل الفوري على إعادة هؤلاء المجندين الذيم أنهوا خدمتهم الإلزامية إلى مواقع عملهم السابقة، بعقود عمل، لأن أسرهم بحاجة إليهم، ولا مصدر رزق لهم سوى هذا العمل، ووطنهم أيضاً بحاجة إليهم، ليكونوا فاعلين ومنتجين.
الرقة ـ محمد فياض