أينما وجد رأس المال فإنه يفرض على العاملين بأجر ظروفاً وشروطاً هدفها الأساسي زيادة الأرباح وبأقصى ما يمكن من السرعة. وبالتالي يعاني العاملون بأجر مخاطر الفقر وحوادث العمل وإصاباته وأمراضه المهنية، وغياب قواعد الصحة والسلامة المهنية وعدم توفر معدّاتها، فالعامل مضطر للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيمضي إلى جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً، ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله في سوق العمل.
تستكمل «قاسيون» نشر تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل الحركة النقابية، وما هي الأمور المفترض اتباعها من قبل النقابات لتستعيد دورها في تنظيم العمال، ودورها في الدفاع عن مصالحهم بعد التغيرات التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت على الصناعة، وكذلك التغيرات السياسية والاقتصادية التي أفقدت الطبقة العاملة الكثير من حقوقها، سواء الاقتصادية أو السياسية، ومنها الحريات النقابية والديمقراطية.
إنّ أيّ قانون أو تشريع يكون معبّراً عن موازين القوى، وعن قدرة كلّ قوة على التعبير عن مصالحها التي يتضمّنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضِعُ الطبقة المهيمنة اقتصادياً وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها بفعل عوامل متعددة؛ منها حرمان الطبقات المنهوبة مِن إمكانية الدفاع عن مصالحِها المفترضِ تمثيلُها بالقوانين، حتى وإنْ تناقض ذلك أو تعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وانعكس ضرراً على حقوقها. فهذا الضّرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات يحرمها من إمكانية الدفاع عن نفسها.
إنّ مشكلة البطالة لا تزال تؤرّق الاقتصاد السوري منذ ما قبل انفجار الأزمة عام 2011، وازدادت أضعافاً مضاعفة بعد عام 2011، وخلال السنوات العشر الماضية. ولم تقتصر حالات البطالة على الطبقة العاملة فقط بل تعدّتها إلى مختلف القطاعات المهنية باعتبارها بطالةً مقنَّعة نتيجةً لتوقّف الأعمال في شتّى المجالات.
عرفت سورية التأمين الصحي منذ صدور القانون رقم /92/ عام 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وحسب هذا القانون تم تعريف مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤمَّن عليه وإصابة العمل والمصاب. وعرّفت المريض بأنه: «من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل». وبهذا يتم اقتطاع نسبة من أجر العاملين المؤمَّن عليهم، ومن ربّ العمل سواء قطاع خاص أو قطاع دولة، كي يستفيد العامل منها في تأمين المرض وإصابات العمل وراتب الشيخوخة.
التقيتُ بعاملٍ متقاعد وهو خرّيج معهد متوسّط أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل، وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 300 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور. يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته، حيث قال: «أنا أقبض 300 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً تكفيني بالله عليك أجبْني؟». لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً: «لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطرٌّ غصباً عني إلى البحث عن عمل آخر يؤمّن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه».
تُعتبر النقابات عموماً والعمالية خاصة وسيلة ديمقراطية وأداة للمطالبة بحقوق العمال ومواجهة هيمنة أصحاب العمل. إلا أنّ النقابات في سورية تفشل في تحقيق الكثير من حقوق العمال وخاصة الأساسية والضرورية منها من خلال أدواتها وأساليبها التي تعتمدها في نضالها هذا. فالسلطة التنفيذية وسياستها المتبعة منذ عقود بطبيعتها تعمل على خلق اختلالٍ في التوازن داخل مواقع العمل لصالح أصحاب العمل، مما جعل لدى العمال خيبة أمل من هذه النقابات نتيجة دعمها لمعظم سياسات السلطة التنفيذية الاقتصادية والتشريعية وافتقارها لبرنامج واضح يخصّ حقوق العمال كافة لمواجهة أصحاب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.
كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام، الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال، من حيث معيشتهم وحقوقهم المغيَّبة العديدة. مع العلم أنّ ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة، وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها، ولإنقاذ نفسها، في كل مرة بأن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرَّر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفَّي حُنَين كما جاؤوا، يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شرّ.
يتم الاحتفال تقليدياً بيوم العمال باعتباره يوم العمال العالمي الذي حشد الناس لدعم قوة وأهمية العمل في نضاله الدائم ضد رأس المال في المجتمع. بصرف النظر عن المشاركة في المسيرات والمظاهرات في جميع أنحاء العالم، فهي أيضاً فرصة لنا للنظر في مدى نجاح منظمات الطبقة العاملة في القرن الحادي والعشرين.
تعددت قوانين العمل التي أُخضعَت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى، أي منذ انفصالها التنظيمي عن أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم. وكان في مقدمة هذه الحقوق يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كانوا يعملون من مطلع الشمس إلى مغيبها وفقاً لقانون العمل العُثماني الذي حَرَّم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل.
