عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها منذ سنتين تقريباً عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين؛ قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في المادة 364 منه والتي نصَّت على ما يلي:

أنهى اتحاد عمال دمشق وريفها مؤتمره السنوي الأخير لهذه الدورة النقابية في 16 نيسان الجاري الذي كان مزمعاً عقده مع ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في آذار الماضي. ولم يقدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق لأعضاء المؤتمر تبريره عن تغيير الموعد السابق لمؤتمر دمشق وريفها وانعقاده يوم الثلاثاء ١٦ نيسان.

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها تقارير عن أعمالها خلال عام، تُضمِّنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحة أم خاسرة، أم بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها. أما الآن فجري التركيز على قضايا ثانوية لا تغير من واقع الحال شيئاً حتى لو تحققت، أما قضايا المعامل وواقعها العمالي والفني ونسب الإنتاج فيها فكانت مغيبة تقريباً في مؤتمر دمشق.

يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.

يعاني عمال القطاع الخاص المنظَّم منه وغير المنظَّم وقطاع الدولة من التآكل المستمر لأجورهم نتيجة لارتفاع الأسعار الفاحش، وعدم القدرة على الدفاع عن مصالحهم الطبقية. وذلك نتيجة لعوامل وظروف مختلفة ومتعددة، مما ساهم في إضعاف الوعي الطبقي لدى شريحة واسعة من العمال وخاصة في القطاع غير المنظم، وعدم قدرتهم على خوض نضالاتهم المطلبية المتعلقة بحياتهم المعيشية من أجور وغيرها وتحسين شروط وظروف عملهم.

قبل العيد بأيام يدور الحديث المعتاد بين العائلات: ماذا سنشتري وماذا سنحضر؟ وكل النقاشات المطولة التي تجري بهذا الخصوص تنتهي، ويصمت الجميع أمام الحال العسير الذي يعيشونه وأمام الواقع المرير الذي يصدمهم في كل مطلب من مطالبهم التي يحتاجونها، وأطفالهم الذين يحلمون بلباس جديد للعيد ويحلمون بـعيديّة تمكنهم من اللعب واللهو في تجمّعات العيد، إنها مطالب بسيطة لحياة الفقراء المُعاشة ولكنْ المعقَّدة جداً بسبب ضعف الحال وخلوّ جيوبهم من أية إمكانية حقيقية لتلبية تلك المطالب.

يمكننا القول بكل صراحة إنّ العاملين بأجر والكادحين عموماً يتعرّضون لأبشع هجومٍ يَضرب عُرضَ الحائط بحقوقهم ومكتسباتهم الأساسية، من العيش الكريم، وفرص العمل، وحق الإضراب عن العمل للطبقة العاملة، وإخصاء الحركة النقابية وضعف الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. وذلك دون الدخول في تفاصيل أو تفاسير مطولة لما تعيشه الطبقة العاملة اليوم كجزء من معاناة الشعب ككل، وهذا لا ينفي أهمية هذه التفاصيل والتفسيرات لأنّ هاتين العمليتين مرتبطتان بعضُهما ببعض، وقد تم تناولهما في العديد من المواد السابقة في صحيفتنا قاسيون.

شارفت الدورة النقابية الـ27 على نهايتها، وهذا يضع على عاتق قيادة الحركة النقابية بالدرجة الأولى، وعلى كوادرها، تقييم تجربة العمل النقابي بما لها وما عليها خلال الفترة المنصرمة من عمر هذه الدورة الانتخابية. وبهذا الفعل إذا ما تمَّ، فإن الحركة النقابية تكون قد انتقلت خطوات حقيقية على طريق تطوير أدائها وبرنامجها وخطابها. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاعل مع القواعد العمالية، أي أنْ تقول هذه القواعد كلمتها بممثليها والدور الذي أدّوه أو لم يؤدّوه دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم، التي جرى الانتقاص منها والاعتداء عليها من خلال تبنّي السلطة التنفيذية لنهج الاقتصاد الليبرالي (اقتصاد السوق الاجتماعي)، المعتمد في توجهاته على ما قدمته المؤسسات المالية الرأسمالية (صندوق النقد الدولي) من اقتراحات، بل أوامر، وكذلك انسحاب الدولة من دورها الاقتصادي والاجتماعي.

تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج. وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور، وتسعى في الوقت نفسه لخفض الأسعار، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.