عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

بعد مرور أسابيع عديدة على تشكيل الحكومة الجديدة، عادت للواجهة المطالب العمالية التي بقيت رهن التسويف و«التطنيش» طوال الأشهر الماضية، والتي أدت إلى نتائج سلبية على واقع عمل القطاع العام بكل فروعه وعلى العاملين الذين طالتهم القرارات السابقة المجحفة وغير الموضوعية. فعشرات المعامل الإنتاجية توقفت عن العمل، ومثلها متوقفة أساساً، كما ألغيت مؤسسات وأعيد تشكيل أخرى، فيما انتشرت الفوضى في العديد من القطاعات الخدمية التابعة للتعليم والكهرباء والصحة والمالية. ولا بد للحكومة من معالجة هذا الوضع على مستويين: الأول إسعافي وعاجل، والثاني بإجراءات ذات طابع طويل الأمد وجذري.

قامت وزارة التنمية الإدارية بخطوة إيجابية جديدة من خلال الإعلان عن البدء بتنفيذ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين بمرحلة النظام البائد ونقلاً عن وكالة «سانا» قال وزير التنمية الإدارية محمد السكاف: «في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار المرحلة السابقة وإنصاف المتضررين، تم استكمال دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلبات 22.644، وتم الانتهاء من معالجة 14.646، وسيتم نشر الأسماء الثلاثاء 15 من نيسان، ويجري حالياً التنسيق مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق جدول زمني واضح، وأكد السيد الوزير بأن وزارته تحرص على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة».

حرصاً من المشرِّع على تأمين الموظَّفين في وظائفهم وبثّ روح الطمأنينة في نفوسهم حتى يتمكّنوا من القيام بالأعباء الموكلة إليهم، وتوطيداً لما يتمتعون به من سلطات دون مراعاة لغير أحكام القانون، فلا ينحرفون عنها خوفاً من بطش أو توخياً لانتقام، وتحقيقاً لهذه الحماية الواجبة للموظَّفين، ذهبتْ أحكامُ المادة الثامنة من القانون رقم 55 لعام 1959 إلى أنّ مجلس الدولة يختص بهيئة قضاء إداري دون غيره -ويكون له ولاية القضاء كاملة- بالفصل في مسائل سنفصّلها فيما يلي.

هل تعلم يا أخي العامل أن عبد الله الدردري قام خلال الأيام الماضية بزيارته الثانية إلى البلاد مترأساً وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟

خاصّ قاسيون – حلب: خرج اليوم الإثنين (13 كانون الثاني 2025) اعتصام لعشرات الموظّفات والموظّفين في مدينة حلب، رفعوا خلاله مطلبهم الرئيسي بأنْ تتراجع سلطة تصريف الأعمال المؤقتة عن قرارها بالتسريح التعسّفي لعدد كبير من العمّال والموظَّفين، وأن تتم إعادتهم إلى عملهم.

قُدِّرَتْ أعداد الحرفيين في سورية حتى نهاية عام 2011 بنحو 750 ألف حرفيٍّ، وساهمت الصناعات الحرفيّة بـ 60% من الناتج المحلّي، وقد وصل عدد المنشآت الحرفية في الصناعات الكيماويّة والغذائية إلى 100 ألف منشأة.

رغمَ إنهاكِهم وضعف أجسادِهم والوهن المؤقَّت في أرواحهم، ورغم تراكم خيبات الأمل والخذلان والحرمان الذي يعيشونه معاناةً يوميّة بل لحظيّة، ورغم اكتشافهم المتزايد لزيف بعض الوعود، ورغم الكوارث المتتالية التي تكاد لا تنتهي - رغم كل ذلك استمرّوا ونجحوا في البقاء على قيد الحياة أملاً بيومٍ موعود يستعيدون فيه صوتهم ورزقهم وكرامتهم ومستقبل أطفالهم ووطناً يعيدون بناءه كما بنوه على مرّ العصور والتاريخ البعيد منه والقريب.

خاضت الطبقة العاملة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة من أجل تكوين نقاباتها المستقلة عن أرباب العمل، سواء الدولة أو غيرها، ومن أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي تضيق بها صدور أرباب العمل. وفي المقدمة من هذه الحقوق تحسينُ شروط وظروف العمل، بما في ذلك الأجور والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وقوانين العمل.

يتمازح العاملون فيما بينهم حين يتطرّقون لقيمة أجورهم، وما يمكن أن تؤمّن لهم من احتياجاتهم المعيشية. فالبعض يقول «راتبي يساوي 50 سندويشة شاورما أو 15 علبة فيتامين مستورد»، ولكن هذا المزاح ما هو إلّا جزء من واقعهم، وهذه التراجيديا اليومية هي واقع ملموس، فلكل سلعة سعر ولا يمكن قياس أيّ أجر إلّا بقوّته الشرائية، فالحد الأدنى من الأجور فعلياً يساوي «10 كغ مسبَّحة» لا غير أمّا مَن أجره بحدود المليون ونصف المليون ليرة فقيمته تساوي 150 كغ بطاطا، وهكذا دواليك.

من القضايا التنظيمية الضرورية في المؤتمرات النقابية أن يجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إنْ كانت رابحةً أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.