تعددت قوانين العمل التي أُخضعَت لها الطبقة العاملة منذ نشأتها الأولى، أي منذ انفصالها التنظيمي عن أرباب العمل وتأسيس أول نقابة مستقلة للعمال ترعى شؤونهم وتدافع عن حقوقهم. وكان في مقدمة هذه الحقوق يوم عمل من ثماني ساعات، حيث كانوا يعملون من مطلع الشمس إلى مغيبها وفقاً لقانون العمل العُثماني الذي حَرَّم على العمال تأسيس نقابات مستقلة عن أرباب العمل.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي. وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي، في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة، وما أكثرها! وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجرَّدون من الحقوق كافةً، سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة النقابية التي لا تُظلِّلُهم بظلّها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون الحكوميون والنقابيون عبر وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة، متحدثين عن «تحسين» الوضع المعيشي لعموم الفقراء ومنهم العمال، ولم يعودوا يذكرون في تصريحاتهم جملة «إنْ توفرت الموارد».
ترهُّلُ وضعفُ العمل النقابي هو نتاجٌ موضوعيّ لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي، تبدأ من ركون العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة، إلى غياب الأساليب والأدوات النضالية في برامج الحركة النقابية، وغياب الأسئلة الضرورية في تقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها: لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومَن هم أعداؤنا الطبقيّين؟
يأتي الأول من أيار لهذا العام والعالم يشهد تغيرات كبرى في ميزان القوى الدولي؛ أمريكا والغرب في حالة تراجع والطرف الصاعد يتقدم، وحراك شعبي وعمالي تتطور فاعليته ودوره في قيادة المواجهة مع النظام الرأسمالي المتوحش الناهب للثروة والناهب لحقوق العمال. فهذا النظام ليس لديه أي هم سوى تحقيق الربح الأعلى وإشعال الحروب ولو كان على حساب الملايين من البشر الذين وصلوا إلى مستوى الجوع والتشرد والفقر.
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها منذ سنتين تقريباً عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين؛ قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.
نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في المادة 364 منه والتي نصَّت على ما يلي:
أنهى اتحاد عمال دمشق وريفها مؤتمره السنوي الأخير لهذه الدورة النقابية في 16 نيسان الجاري الذي كان مزمعاً عقده مع ذكرى تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في آذار الماضي. ولم يقدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق لأعضاء المؤتمر تبريره عن تغيير الموعد السابق لمؤتمر دمشق وريفها وانعقاده يوم الثلاثاء ١٦ نيسان.
من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها تقارير عن أعمالها خلال عام، تُضمِّنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحة أم خاسرة، أم بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها. أما الآن فجري التركيز على قضايا ثانوية لا تغير من واقع الحال شيئاً حتى لو تحققت، أما قضايا المعامل وواقعها العمالي والفني ونسب الإنتاج فيها فكانت مغيبة تقريباً في مؤتمر دمشق.
يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.
