عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

بصراحة خياران لا ثالث لهما

انحسرت معركة رفع الدعم، بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، وليس نتيجة مراجعةٍ قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره (إعادة توزيع الدعم لمستحقيه)، بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، والاستياء الشعبي العارم، التي جميعها أحست بخطورة الإقدام على هكذا إجراء، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب الحضور الأمريكي في المنطقة، ومحاولته المستميتة لفرض مشروعه العدواني على شعوب المنطقة، وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى أسفل السافلين، كما يقول: بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتُّبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً، والتي أدّت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الإفقار للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لتماسيح المال وحلفائهم.

مطبّات صُنع في مجلس الوزراء!

على غير عادتها، قفد تنبهت حكوماتنا المتعاقبة بعد طول غفلة، إلى حجم الهدر والفساد الهائلين اللذين يمارسان نتيجة العمل بنظام قسائم المحروقات، فقامت كل من لجنة الخدمات واللجنة الاقتصادية بعقد الاجتماعات وتوجيه التوصيات للحكومة، وأوصت لجنة الخدمات بجلستها التي عقدت بتاريخ 28/01/2003 كما أوصت اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 8 بتاريخ 09/02/2003، بضرورة إلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات، فاستجاب رئيس الحكومة السابق لهذه التوصيات وأصدر القرار رقم (13/ م.و) بتاريخ 02/04/2003 الذي قرر بموجبه أنه على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات والجهات العامة كافة إعداد ما يلزم لإلغاء العمل بنظام التعامل بقسائم المحروقات بدءاً من تاريخ 01/01/2004، كما كلف القرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (المحروقات) بإقامة محطات وقود وفق متطلبات الجهات العامة وتشغيلها.

زهير غنوم: أوقفوا الفاسدين.. يتوقف التهريب

النائب السابق الأستاذ زهير غنوم، خص صحيفة «قاسيون» بتصريح ساخن حول مقترح الحكومة برفع الدعم قال فيه:

حين جرت تسمية الحكومة الحالية وحصلت على الثقة، اشترط السيد رئيس الجمهورية على رئيسها ووزرائها أن يعملوا لما فيه صالح الوطن والمواطن، وقد خرجت الصحف المحلية حينها يتصدر صفحاتها الأولى هذا الشرط.. والسؤال البديهي اليوم: أين الحكومة من مصلحة الوطن والمواطن، وهل تعمل من أجل كليهما؟

على المحك.. وعود الحكومة.. والشَّعب الذي يعشق الفلافل... والدَّعم!

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

الافتتاحية من يهبط أسرع؟

المقصود مستوى معيشة الناس، نتيجة ارتفاعات الأسعار التي سببتها سياسات الفريق الاقتصادي في الحكومة، أم مصداقية الفريق الاقتصادي نفسه وسمعته؟
الأمران مرتبط أحدهما بالآخر، فكلما هبط مستوى المعيشة تهبط عدة نقاط من مصداقية هذا الفريق، وكلما هبط مستوى معالجات الفريق الاقتصادي، تأثر الوضع الاقتصادي سلباً، جارفاً بطريقه درجات من مستوى معيشة الناس.

صور بائسة من عيد لا يشبهنا..

ها هو العيد يمضي باهتاً كما أقبل، حل كضيف ثقيل الظل على السواد الأعظم من محدودي الدخل، ورحل غير مأسوف إلا على ذكراه الطفولية البائدة التي كانت فيما مضى تعني الفرح والتفاؤل والحيوية.

قبل العيد بشهر، وطوال أيام العيد الثلاثة، بقي أرباب الأسر الفقيرة غارقين في همومهم، لا يدرون كيف ستمضي عليهم أيام العيد العصيبة، وظلوا مربكين من ضيف قد ينتقد ضيافتهم المتواضعة، ومحرجين أمام أطفالهم الذين كانوا ينتظرون هذه الأيام المباركة حالمين بثياب جديدة وعيدية (محرزة)، لكن انتظارهم أسفر عن وهم وخواء وخيبة.

المنحة ربما أغاظت المنحة الرئاسية للعاملين في الدولة، الفريق الاقتصادي في الحكومة، واعتبرها تبذيراً لأموال الخطة الخمسية العاشرة.

منحة على أبواب العيد، وبعض من دعم لمن لديه دخل لا يكفيه الأيام العشرة الأولى من الشهر، وخاصة بعد موجة الغلاء الأخيرة، التي تسابقت فيها الأسعار، صعوداً، بتحد عنيد، ربما لتدخل مجموعة غينيس للأرقام القياسية. ولطالما كانت هذه المنح، بالتأكيد، مصدرها الدخل الوطني وإيرادات الدولة، التي يساهم فيها كافة المواطنين، فقراء وميسورين، وحتى الفقراء المعدمين الذين يدفعون الضرائب المضاعفة، بدءاً بضريبة الدخل، المساوية نسبيا، لضريبة دخل أصحاب قاطرات النمو من التجار والمسؤولين، وانتهاء بضريبة وجودهم على وجه الأرض، هؤلاء الناس من الفلاحين الذين أتى الشتاء على مزروعاتهم وخرب محاصيلهم، ليتبعه الصيف بحره الشديد وغباره الناتج عن تصحر أراضيهم لعدم سقايتها، جراء الاستهتار، والذي نرجو ألا يكون متعمداً.

مطبّات القرارات الحكومية والحشرات

من يطّلع على القرارات الحكومية وآلية إصدارها، وإلغائها، ومدى فعاليتها، ومناسبتها للمرحلة التي تصدر بها، يلاحظ أن أكثر الأشياء شبهاً بتلك القرارات هي الحشرات، مع بعض الفوارق البسيطة.. فلو أجرينا مقارنة بين الحشرات والقرارات الحكومية نجد أن كليهما يتكاثر بسرعة مذهلة، فكل حشرة يتولد عنها أعداد هائلة من البيوض واليرقانات والحشرات الصغيرة، وكذلك فإن أي قرار حكومي يتولد عنه قرارات جزئية، تتفرع بدورها إلى قرارات أخرى ولجان وغيرها، (كقرارات الحكومة لتخفيف الروتين عن أبنائها المواطنين).

رفع سعر البنزين.. ماذا بعد؟؟

السؤال الأهم الذي يشغل بال الناس بعد رفع سعر البنزين هو: ماذا بعد؟؟

ولكي نستطيع الوصول إلى جواب منطقي ومقنع لما يريده الفريق الاقتصادي من رفع سعر البنزين، لنفكر جدياً بما حققه جراء هذا الرفع.

ارتفع سعر البنزين 6 ل.س/ ليتر، وإذا عرفنا أن استهلاكنا السنوي السابق هو مليار ونصف ليتر، والمتوقع هو (2) مليار ليتر، لاستطعنا بحساب بسيط أن نستنتج أن الوفر الإضافي الذي ستحققه خزينة الدولة نتيجة لهذا الإجراء سيتراوح بين 9 مليارات ل.س، و12 مليار ل. س فقط لاغير، وهو ما سيشكل 2% من موازنة 2008 المقترحة، أو 3% منها إذا لم يحتسب العجز المخطط له فيها.