عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

صرح «مصدر حكومي مطلع» لوسائل الإعلام السورية مطلع الأسبوع الماضي، أن «مقترحات إعادة توزيع الدعم التي يجري النقاش حولها في الساحة الإعلامية والشعبية لن تكون موضع التطبيق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة, بل سيستمر هذا النقاش والحوار التشاركي والتفاعلي حولها ريثما يتم الوصول إلى الصيغة الملائمة والحل الأمثل الذي يرضي كافة المواطنين، ويحقق عملية التوازن ويدفع بمسيرة التنمية، ويحافظ على الموارد الوطنية لتكون في خدمة آمال وتطلعات ومصالح أبناء شعبنا».

أحدثت التصريحات الرسمية الأخيرة التي أكدت «أن مقترحات إعادة توزيع الدعم لن تكون موضع التطبيق خلال الأيام أو الأسابيع القادمة», ارتياحاً نسبياً في صفوف الجماهير الشعبية ولدى القوى الوطنية، وشكلت كابحاً لتوجهات وطروحات الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي ما يزال مصراً على انتهاج سياسات اقتصادية أبعد ما تكون عن مصلحة الناس وتطلعاتهم، وعن المصالح الوطنية بشكل عام.

أصبح هناك يقين كامل لدى معظم الناس أن ثمة جهات أو عناصر محددة، خارجية وداخلية، لها دون أدنى شك، مآرب بعيدة المدى، تسعى إلى تكريس نوع من الفوضى في سورية، كمقدمة وتمهيد لتكريس واقع أكثر سوءاً وأشد وطأة على البلاد والعباد من النواحي كافة..

هذا ليس مجرد كلام ينطلق من التخمين أو من التوجسات والأحاسيس المبالغ فيها.. إنه بكل أسف، بعض ملامح المرحلة الراهنة، والأدلة كثيرة لمن يريد التبصر والاعتبار واستدراك الأمور قبل أن تصل إلى درجة عالية من الفلتان وفقدان السيطرة..

يبدو أن الحكومة مازالت تغذ السير في نهجها «السوق الاجتماعي الحكيم» المعتمد على منطق الصدمات المباغتة، فهي مازالت تقوم بإعطاء المواطن إبراً مخدرة قبل إصدار أي قرار أو تعميم، وما إن يصبح أمراً واقعاً ونافذاً، حتى توجّه له صفعات متتالية.. صفعة وراء أخرى..

عندما يشرح أستاذ في الرياضيات عن الأعداد العقدية لمجموعة من البشر بينهم عدد من خريجو قسم الرياضيات، وعدد من مربي النحل، وعدد من الحلاقين، فمن البديهي أن يكون خريجي قسم الرياضيات هم الأكثر فهماً لما يشرحه الأستاذ الرياضي، وكذلك الأمر حين يشرح دهّان عن الفرق بين معجونة (السلر) ومعجونة (البوبا) لمجموعة فيها عدد من أساتذة الجامعة، وعدد من الدهانون، وعدد من مصلحي الدراجات الهوائية،

رغم اتخاذ وكالات الأنباء ومصنعيها كامل احتياطاتهم محاولين التمهيد لها، جاءت موجة الصقيع الأخيرة على حين غرة، فباغتت المواطنين لانشغالهم (بتأمين لقمة عيشهم وترقيع ملابسهم) عن متابعة مواقع الإنترنت والصحف الرسمية

اختلق الفريق الاقتصادي في الحكومة وهو يطرح خطته لرفع الدعم، أرقاماً مغلوطة عن حجم الدعم، وبدا في هذا الإطار وكأنه يرتكز إلى حسابات خيالية لا أساس واقعياً لها من أجل تدعيم حججه وموقفه أمام الناس والقيادة السياسية، كل ذلك لإقناع الجميع بضرورة رفع الدعم بذريعة أنه ينهك الخزينة.. فما هو الحقيقي في هذه الأرقام المعلنة، وما هو الهلامي؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. حيان سليمان، وأجرت معه الحوار التالي:
* الفريق الاقتصادي يقول إن حجم الدعم هو 370 مليار ليرة، بينما الخطة الخمسية العاشرة في فصل الاقتصاد الكلي (ص 72) تقول حرفياً:

«بلغ حجم الدعم والإعانات نحو 2،6% من إجمالي الإنفاق في عام 2003، ووصل الدعم المقدم للمواد التموينية في نفس العام لحوالي 28 مليار ل . س غير أن هذا الدعم يوزع على كافة المواطنين بدون تمييز بين الأغنياء والفقراء والحال أن الهدف من ورائه هو دعم الفئات الأقل دخلاً، أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها نحو 38 مليار ل . س يذهب معظمه لمادة المازوت (34 مليار) مع الإشارة إلى وجود فائض في البنزين بحدود 12 مليار ل . س (السعر العالمي لبرنت 30 دولار عام 2003)، ومع تزايد أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً وسطياً لبرنت يصبح الدعم قريباً من 113 مليار ل.س للمشتقات النفطية، وهكذا يمثل الدعم بأشكاله عبئاً ثقيلاً بالنسبة لموازنة الدولة، ولكن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومتشابكة فلا بد من المزيد من الدراسة والتشاور قبل اتخاذ القرارات الحاسمة والقيام بالإصلاحات في هذا المجال» .

فما قولكم؟

جاءت موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة في وقت كانت فيه الطبقة العاملة السورية عموماً، متعطشة لسماع أخبار عن ارتفاع الرواتب والأجور، والتوقف كلياً عن الحديث حول رفع الدعم.. هذه الموجة المبرمجة والمخطط لها من الفريق الاقتصادي سقطت صفعة قوية على وجوه جميع العمال السوريين الذين تمثل غالبيتهم عماد الطبقة الفقيرة في البلاد.

بعد معركة حامية الوطيس بين الفريق الاقتصادي في الحكومة من جهة، والقوى والشخصيات الوطنية والجماهير والمنظمات الشعبية من جهة أخرى، واستناداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم طي اقتراحات رفع سعر المازوت، وتراجعت الحكومة عن طروحاتها في هذا الخصوص..

إن ما أثير في العدد السابق، حول كميات المازوت (المدعوم)، التي تستجرها شركة دبلن للنفط، هي غيض من فيض، والحقيقة أن الشركة حصلت، وتسعى للحصول على كميات أكبر من هذه المادة في المدى المنظور، وهذه الكميات ستكون أضعافاً مضاعفةً لما يتم استجراره حالياً، وهنا نتحدث عن (ملايين اللترات شهرياً) المدعومة من المازوت.