نقصد بالموقف اليومي ذلك الموقف الذي يتحدد من الظرف الراهن في البلاد، أو إحدى جزئياته دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنه ثمة أزمة وطنية عميقة تمتد جذورها إلى عقود من السنين، وتشمل الواقع السياسي بأبعاده الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية العامة، وستترك تأثيرها على مستقبل البلاد لعقود من الزمن أزمة هي نتاج الصراع بين بنية سياسية قديمة متكلسة، وحركة شعبية مشروعة ولكن لم يُسمح لها ببلورة مشروعها السياسي المتكامل بعد، وفي ظل حركة سياسية مترهلة.
من جملة النتائج الأولية للحركة الشعبية أنها حركت المياه الراكدة في الوسط السياسي السوري، وفرضت على أغلب القوى والنخب السياسية الانخراط في النشاط، كل من موقعه وكل حسب مصالحه ودوره، وعلى أثر ذلك كثرت وتكثر المبادرات كحلول افتراضية للأزمة الوطنية الراهنة، وبغض النظر عن النيات الطيبة نعتقد أن معظم المبادرات والمواقف لم ترتق إلى مستوى الحدث وأبعاده ومآلاته المحتملة، وتعاني في الحد الأدنى من القصور المعرفي في فهم الواقع السوري.
يمارس السوريون اليوم الفعل السياسي بأقصى أشكاله، بعد سبات ظاهري واحتقان باطني متراكم، وفراغ سياسي «مديد»، بعد أن تُركوا ليعودوا إلى المكونات الاجتماعية الضيقة الطائفية والعشائرية والمناطقية، للاستقواء بها كمرجعية وضمانة في ظل الغياب الكبير لأهم مكونات الكرامة والحقوق الطبيعية ووسائل بلوغها وغياب أدوات تأطير القوة الشعبية من قوى سياسية على منابر ديمقراطية حقيقية ضاغطة تساهم في بناء العلاقة الحقيقية بين المواطن السوري ووطنه، وتؤسس لحقيقة مفهوم الوطن عن طريق المشاركة الحقيقية في بنائه وفي التمتع بثرواته أيضاً.
تعرضت الحركة النقابية السورية، كمنظمة مدافعة عن الحقوق السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة الوطنية، منذ اللحظات الأولى لتأسيس أول نقابة عمالية وحتى الآن، لهجوم واسع كان يأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة من الحدة والعنف والهيمنة والاحتواء، وذلك تبعاً للظروف المحيطة بعمل الحركة النقابية تاريخياً، وتبعاً لموازين القوى السائدة في كل مرحلة من مراحل النضال النقابي والعمالي، وانعكاس تلك الموازين على الحركة النقابية، وتفاعلها داخل الحركة وتأثيرها على آلية عمل النقابات وخطها ورؤيتها وبرنامجها النقابي الذي تعمل وفقه، ومازال هذا القانون ساري المفعول، ويأخذ مداه ودوره فيما ذكرنا، مؤثراً تأثيراً واضحاً في فاعلية الحركة النقابية على الأرض.
فرضت الحركة الاحتجاجية الشعبية، بما طرحته من مطالب وحقوق مشروعة، نفسها على الشارع بالمعنى العام، وأصابت بآثارها الإيجابية الكثير من المواقع التي كان يظن البعض أنها محصَّنة، فخلقت داخلها جدلاً وحواراً عميقين جرى من خلالهما طرح الكثير من القضايا التي كانت تعتبر غير قابلة للنقاش أو التعاطي فيها، فأصبحت الآن مدار نقاش وبحث وعمل، وربما استبدال.
تضع حسبة سريعة لأصدقاء وأعداء الحركة الاحتجاجية الشعبية الجميع أمام حقيقة مرعبة، قد لا تخطر ببال من يستسهل ويستمرئ مهاجمة هذه الحركة !
»كلما تتهدد مصالح البرجوازية تلجأ إلى الدين أو القومية«!
لعبت الطبقة العاملة دوراً مهماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في التاريخ الوطني السوري المعاصر، تجلى في مشاركتها الفاعلة في النضال الوطني الذي خاضه شعبنا السوري في مواجهة الاحتلال الفرنسي، من خلال الإضرابات والمظاهرات الواسعة التي كانت تشارك فيها الطبقة العاملة السورية، رافعة الشعارات الوطنية المعبرة عن ضرورة إنجاز الاستقلال الوطني الكامل عن المستعمر،
آثمٌ كلّ من تعامل مع الحركة الاحتجاجية الشعبية باستعلاء أو بقرف أو بغطرسة.. فهي كما أزعم ويؤمن الكثيرون، أعظم وأشرف ما حدث في سورية منذ الثورة السورية الكبرى، التي أفضت إلى الاستقلال وقيام الدولة الوطنية، ولو بعد حين..
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
