مرّ على ظهور الحركة الشعبية في سورية عام وبضعة أشهر، وما زالت الأحكام الخاطئة عليها من مكونات الفضاء السياسي القديم- النظام وقوى المعارضة اللاوطنية- وما ينتج عنها من سلوك سياسي، هي العدو الرئيسي للحركة الشعبية، النظام يسميها «مؤامرة» ويجاهد يائساً للقضاء عليها مستخدماً شتى صنوف القوة بحقها،
ورد في مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر الحادي عشر تحت عنوان الرؤية: «مرت الحركة الثورية العالمية بطور تقدم شغل النصف الأول من القرن العشرين، تلاه طور تراجع عام خلال النصف الثاني منه. وأدى هذا التراجع الذي بلغ ذروة انحداره في عام 1991 بانهيار الإتحاد السوفييتي إلى انغلاق الأفق التاريخي مؤقتاً أمام الحركة الثورية وانفتاحه مؤقتاً أيضاً أمام قوى الإمبريالية العالمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين»
تمر هذه الأيام كلمة «ثورة» كواحدة من المسلمات الواجب تصديقها بذاتها، وكما هي، والبناء عليها دون أي نقاش. ولعل التهافت الإعلامي على استخدامها هو من لعب الدور الرئيسي في ترسيخها في اللاوعي الجمعي على أنها التوصيف الأكثر دقة لما يجري في العالم العربي.. ولعله من المفيد أيضاً – لهذا السبب بالتحديد- الوقوف عندها بوصفها مفهوماً، قبل افتراضها محددة ومنجزة لأن تجاوز ذلك كفيل بإجهاضها كما سنبين في متن هذه المادة..
تسعى بعض قوى المعارضة إلى حشر الحركة الشعبية في زاوية ضيقة حدودها قمع النظام من جهة والمتربصين بإرادة الشعب السوري التاريخية حول فكرة المقاومة. إن أحد تجليات هذا السلوك هو موقف هذه القوى من فكرة حكومة الوحدة الوطنية، فبدلاً من خوض معركة جدية مع النظام حول صلاحيات وبرنامج وأطراف هذه الحكومة، يقوم جزء من المعارضة بالتذرع بفكرة «أن الأولوية لإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين»، وهي تنتظر هذا الإنهاء أن يتم بشكل تلقائي من جانب النظام فيما إذا استمر الناس بالضغط في الشارع المنتفض أو من خلال الضغط العربي والدولي..
