عرض العناصر حسب علامة : الحركة الشعبية في سورية

مضت أربعة أشهر ونصف على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، طرأ فيها الكثير من التغيرات على الحركة الشعبية شكلاً ومضموناً، فما بدأ احتجاجاً محدوداً ومتفرقاً، بين مدينة أو بلدة وأخرى، تحول إلى مظاهرات شعبية حاشدة تضم عشرات الألوف في بعض الأحيان، بل ومئات الألوف في بعض المحافظات، وما بدأ بمطالب مناطقية محدودة تطور شيئاً فشيئاً إلى دعوة للإصلاح الشامل ومطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة وتحسين مستوى العيش، ليتحول بسرعة قياسية إلى دعوة صريحة إلى إسقاط النظام والتغيير الجذري.. وربما يعود هذا التحول في مسار الحراك الشعبي السوري وشعاراته إلى تباطؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب كما يرى البعض، وإلى العنف المبالغ فيه الذي وظفته لإخماد هذا الحراك الشعبي كما يرى آخرون.

بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..

ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:

حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية  التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت  قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...

إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.

ناقشت لجنة محافظة حمص للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تطورات الوضع الناشئ في المدينة بكل جوانبه وخصوصاً التطور الخطير في الأيام الأخيرة وما رافق ذلك من احتكاكات طائفية وأعمال عنف في بعض أحياء حمص من قتل وحرق وقطع الطرقات وإقامة الحواجز والمتاريس على مداخل الأحياء والشوارع الرئيسية مما أدى إلى توقف حركة النقل الداخلي في المدينة وخاصة على خط الكورنيش الشرقي وسرافيس الزاهرء السوق.

لا أحد ينكر أن انعقاد اللقاء التشاوري والبيان الختامي الصادر عنه قد شكّلا خطوةً هامةً باتجاه التحضير الجدي نحو مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي طال انتظاره وأصبح عقده بأسرع وقت ممكن ضرورةً وطنيةً ملحة لن يعرقلها إلاّ من يرغب في استمرار الأزمة ونزيف الدم في الشارع وإضعاف الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استدراج التدخل الخارجي، وهو أمر خطير يتناقض مع الكرامة الوطنية واستقلال البلاد.

جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..

ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية  للمصالح الوطنية العليا.

افتتح اللقاء الأستاذ فاروق الشرع نائب السيد رئيس الجمهورية بكلمة هامة جاء فيها: