عرض العناصر حسب علامة : الحركة الشعبية في سورية

إن الموقعين على هذا الإعلان من أحزاب وشخصيات وطنية يعلنون تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، وهم يرون في هذا السبيل ضرورة إجراء إصلاح شامل وجذري لمصلحة الوطن والمواطن، وذلك للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه كل أشكال الضغوط والتدخلات الخارجية، وهم في سعيهم هذا سيتعاونون مع كل قوة أو شخصية وطنية غيورة على مصلحة البلاد، ويعتبرون إعلان هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين أوسع تجمع شعبي يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد والانطلاق إلى سورية المستقبل على طريق انجاز التغيير والتحرير المنشود ولتحقيق ذلك فإنهم يناضلون من أجل إنجاز المهام التالية:

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

نشرت قاسيون في العدد السابق تغطية واسعة لإطلاق الملتقى الوطني بحلب، والذي تُوّج بـ«إعلان حلب للثوابت الوطنية».. وسنتابع في هذا العدد تغطية هذا الحدث الهام الذي تم بمبادرة من جمعية رواد الفكر التنويري في حلب تحت شعار «الوحدة الوطنية تحت علم الوطن».. علماً أن الملتقى الذي عقد في السابع والعشرين من شهر حزيران 2011، كان قد ضم أكثر من مائة وخمسين شخصية تمثل مختلف شرائح الطيف السياسي والفكري والثقافي من انتماءات سياسية ومشارب فكرية مختلفة في مدينة حلب.

عجز الحل الأمني البحت و المروجون له عن تطويق الحركة الشعبية الناشئة، ولم يفعل هذا «الحل» سوى أنه زاد الأمور تعقيداً وضيّق المخارج الآمنة من الوضع الراهن في سورية، وكان بعض العقلاء قد حذروا منذ بداية انطلاق الحركة الشعبية من خطورة التعامل معها على أساس أنها مشكلة «أمنية» فقط ، مستندين في ذلك إلى فهمهم لموضوعية الحراك وموضوعية أسبابه، التي بمعالجتها يمكن تجاوز الأزمة ودون معالجتها لا يمكن لأحد أن يوقفه أياً كانت القوة التي يظنها في نفسه.. وبالفعل، فقد تم، على ما يبدو، التأرجح بين اعتماد الحل الأمني كحل وحيد الجانب أو كجزء من حل، وذلك بطرح الحوار وسلة الإصلاحات السياسية كمخرج مما يجري..

تطفو على المشهد السوري اليوم, بعيداً عن الشارع الشعبي المتظاهر, المترقب, المتابع, المتهيب, المؤيد... وجوه وفئات سياسية معارضة تتباين نسبياً في خطابها وفي مساحات قربها وبعدها عن السلطة والنظام, وتتم عملية فرز وتصنيف حالية لهذه المعارضة في هذه المرحلة، في مؤتمرات وبيانات، وفي التمسك بشعارات أو طرح بدائل لها, وفي الشرعية التي يضفيها عليها النظام وإعلامه, أو التي يخلعها عنها.. وفي الشرعية التي تضفيها وتخلعها جهات أخرى.

مضى على انطلاق الحركة الشعبية في سورية أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، كانت الأحداث تتشابه خلالها، والمشهد نفسه يتكرر: تظاهرات احتجاجية في مناطق مختلفة، ورجال أمن يتعاملون معها على أنها خارجة على القانون، يطلقون النار عليها تارة، أو ينهالون على المنتظمين فيها بالهراوات والعصي الكهربائية والركل واللكم تارة أخرى، وروايات تختلف عن مسلّحين، تأكد وجودهم لاحقاً في بعض المناطق، يستهدفون قوى الأمن والجيش ومؤسسات الدولة...ألخ

يدور جدل واسع في الشارع السوري حول الوضع الراهن بين من يضع الحركة الشعبية من ألفها إلى يائها تحت خانة المؤامرة، وبين من ينفي وجود المؤامرة جملة وتفصيلا. فأين تكمن الحقيقة؟

بات العالم أمام مرحلة تتسم بانفتاح الأفق أمام الحركة الثورية العالمية بعد تراجع دام أربعين عاما تقريباً. وخاصة بعد أن دخلت الرأسمالية في أزمتها الحالية التي تختلف عن سابقاتها,  بعمقها واستعصاءاتها, وبالتالي في محاولاتها الحثيثة للبحث المستمر عن المخارج, من خلال الحروب وما ينتج عنها من الدمار وبالتالي ما يتطلب من إعادة إعمار لما دمر على نفقات الشعوب. ولاسيما أنّ الأزمة الحالية هي أزمة فيض إنتاج المال والسلاح, وما تشهده منطقتنا من حركات شعبية ذات أسس موضوعية خارجة عن إرادة مختلف الأطراف السياسية الداخلية والخارجية وهي غير معزولة عنهما في سياقات تطورها,

لعبت بعض وسائل الإعلام في الأحداث التي تمر فيها البلاد دور المدرّس الذي يمسك بيده دفتراً للعلامات ودرجات السلوك, ويضع تقديراته حول حجم النشاط وانتشاره في محافظات البلاد التي أصبحت فجأة كيانات منفصلة لا جامع بينها..

وضع الخطاب الرسمي السوري حل الأزمة الراهنة في سلة الحوار، وجعله المنفذ الوحيد نحو سورية جديدة، وهو أمر جيد من حيث المبدأ، ولكن لكي لا تتحول هذه الصيغة إلى تسويف لمشكلة تتفاقم وتكبر يوماً بعد يوم، فإن خطوات عاجلة وحاسمة يجب أن تتخذ لكي تضمن اتجاه الحوار المزمع عقده، وتتلخص هذه الخطوات –على ما أعتقد- بما يلي: