عرض العناصر حسب علامة : الثروة الحيوانية

خلال دورة مجلس الاتحاد العام للفلاحين، التي عقدت يوم الأحد الواقع في 22/5/2016، تم استعراض الواقع الزراعي وواقع تسويق المحاصيل، وجملة من القضايا الهامة والمعيقات والصعوبات.

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!

هكذا يلخص أحد الاختصاصيين في التربية الحيوانية مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم إذ يربطها بعامل التغذية بشكل أساسي. من ناحية البحث العلمي فإن التغذية (الأعلاف .. و..الخ) هي من أساسيات العوامل التي تحدد نمو وتطور واقع الثروة الحيوانية في أي بلد كان، فالمعادلة بسيطة: غياب التغذية سيؤدي إلى غياب المنتج الحيواني، وبالعكس توافر التغذية الصحية والرخيصة سيؤدي إلى توافر المنتج وبتكاليف منخفظة.

شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.

تعتبر الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في سورية من أهم أعمدة الاقتصاد السوري المأزوم، حيث تعرضت الزراعة والمزارعون معاً إلى مسلسل من النكبات، بالإهمال والتدمير المتعمد في أغلبالأحيان، على مدى سنوات طويلة، وهذا أدى إلى تراجع هائل في الخط البياني للتنمية التي مازالوا (يجعجعون) لها وخاصة في المنطقة الشرقية، إلا أن الثروة الحيوانية لاقت نصيبها المقسوم وقدرهاالمحتوم المسلط على رأسها من الحكومة وفاسديها.

عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟

طالب مدير حماية المستهلك المواطنين وحثهم على مقاطعة السلع التي تكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر، لكي تنخفض أسعارها، على اعتبار أن هذه الحالة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية، وللمستهلك دور كبير في إلزام التجار والباعة بتطبيق تلك الأسعار!..

قطاع الثروة الحيوانية في سورية لم يكن بعيداً عن تبعات الأزمة الراهنة في سورية، وباتت كلمة ثروة مهددة بالنسبة لهذا القطاع الذي تعرض لخسائر ليست بقليلة، فمعظم الأرقام التي نشرت عن خسائره تبقى أرقاماً مبدئية رغم ضخامتها..

لا يظهر إحصاء دقيق للثروة الحيوانية خلال الأزمة،  يوضح تراجع أعدادها وذلك نتيجة طبيعية لخروج مناطق واسعة من دائرة التواصل مع الجهات الإحصائية الزراعية الرسمية. ولكن استيراد تجار القطاع الخاص للأعلاف، سواء لصالح الجهات الرسمية أو لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالة على تعداد الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة بالتأكيد على الوصول إلى  كافة المناطق.

تأتي تربية الأغنام في المرتبة الأولى بين الثروة الحيوانية في المنطقة، حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام في حلب في إحصائيات سابقة 1544230 رأس غنم عواس، فكانت أكثر الأعمال نمواً وازدهاراً على الصعيد الوطني، وما حصل عليه من سمعة بإنتاجيته العالية عالمياً.