هكذا يلخص أحد الاختصاصيين في التربية الحيوانية مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم إذ يربطها بعامل التغذية بشكل أساسي. من ناحية البحث العلمي فإن التغذية (الأعلاف .. و..الخ) هي من أساسيات العوامل التي تحدد نمو وتطور واقع الثروة الحيوانية في أي بلد كان، فالمعادلة بسيطة: غياب التغذية سيؤدي إلى غياب المنتج الحيواني، وبالعكس توافر التغذية الصحية والرخيصة سيؤدي إلى توافر المنتج وبتكاليف منخفظة.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، يضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
تعتبر الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في سورية من أهم أعمدة الاقتصاد السوري المأزوم، حيث تعرضت الزراعة والمزارعون معاً إلى مسلسل من النكبات، بالإهمال والتدمير المتعمد في أغلبالأحيان، على مدى سنوات طويلة، وهذا أدى إلى تراجع هائل في الخط البياني للتنمية التي مازالوا (يجعجعون) لها وخاصة في المنطقة الشرقية، إلا أن الثروة الحيوانية لاقت نصيبها المقسوم وقدرهاالمحتوم المسلط على رأسها من الحكومة وفاسديها.
عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟
طالب مدير حماية المستهلك المواطنين وحثهم على مقاطعة السلع التي تكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر، لكي تنخفض أسعارها، على اعتبار أن هذه الحالة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية، وللمستهلك دور كبير في إلزام التجار والباعة بتطبيق تلك الأسعار!..
قطاع الثروة الحيوانية في سورية لم يكن بعيداً عن تبعات الأزمة الراهنة في سورية، وباتت كلمة ثروة مهددة بالنسبة لهذا القطاع الذي تعرض لخسائر ليست بقليلة، فمعظم الأرقام التي نشرت عن خسائره تبقى أرقاماً مبدئية رغم ضخامتها..
لا يظهر إحصاء دقيق للثروة الحيوانية خلال الأزمة، يوضح تراجع أعدادها وذلك نتيجة طبيعية لخروج مناطق واسعة من دائرة التواصل مع الجهات الإحصائية الزراعية الرسمية. ولكن استيراد تجار القطاع الخاص للأعلاف، سواء لصالح الجهات الرسمية أو لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالة على تعداد الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة بالتأكيد على الوصول إلى كافة المناطق.
تأتي تربية الأغنام في المرتبة الأولى بين الثروة الحيوانية في المنطقة، حيث بلغ عدد رؤوس الأغنام في حلب في إحصائيات سابقة 1544230 رأس غنم عواس، فكانت أكثر الأعمال نمواً وازدهاراً على الصعيد الوطني، وما حصل عليه من سمعة بإنتاجيته العالية عالمياً.
تبدي بعض القطاعات مرونة للتكيف مع الظروف الأمنية والتغيرات الكبرى خلال الأزمة، وتحديداً القطاعات التي ترتبط بمنتجات الطلب عليها غير مرن، أي أن استهلاكها لا ينخفض مع التراجع العام في استهلاك السوريين نتيجة أهميتها، وعرضها في السوق أي عملية إنتاجها ترتبط بشريحة واسعة من المنتجين والموزعين ومن يعملون في تخديم العملية الإنتاجية، وهؤلاء سرعان ما يتوقفون عن الإنتاج في الظروف الطارئة نتيجة عدم قدرتهم على تحمل الخسائر، ولكنهم سرعان ما يعودون مع تأمين أي مستوى من الاستقرار وتحسين شروط العمل، وتوفر المستلزمات..
يشغل قطاع الدواجن في سورية قبل الأزمة نسبة 5% من السوريين، بين العاملين في المداجن التي قدر عددها بحوالي (10250) مدجنة مرخصة وغير مرخصة، بالإضافة إلى مداجن البياض (بيض المائدة) والمقدرة بحوالي (1500)، مع العاملين في القطاعات المرتبطة بها (أعلاف-مسالخ- تسويق المنتج النهائي من الفروج والبيض).
