تصدير الأغنام... أليس جُحا أولى بلحم «توره»؟!

لو افترضنا أن المستهلك السوري سيتجاوب مع هذا الطلب، فما معنى ذلك؟! وما هي نتائجه على أرض الواقع؟! أكاد اجزم أن هذا الطلب يطالب المواطن فتح فمه للهواء، وأن يلزم نفسه بعدم تناول أية مأكولات، وأن يمتنع عن شراء الالبسة والمنظفات والأجهزة والأدوات المنزلية، وإذا مرض فعليه أن لا يشتري الدواء، لسبب بسيط، وهو أن ارتفاع الأسعار لم يكن جزئيا بل شاملا، فقد طالت الارتفاعات كل شيء إلا الهواء الذي قد يوضع له سعر فيما بعد، إذا ما استمرت موجة الارتفاع بالتنامي والزيادة كما هي عليه الآن، دون أن تجد من يضع لها حدا، ويعيدها الى الصواب، بسبب جشع التجار وطمعهم واستغلالهم للأوضاع الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد، فإذا افترضنا جدلا أن المواطنين فعلا استجابوا، وقاطعوا السلع، وأوقفوا شراء السلع المرتفعة السعر، وهذا أصلا طلب غير معقول، هل تحل هذه الاستجابة المشكلة؟! أم أن أهم نتائجه هو حدوث ركود أكبر وأكثر بكثير مما هو حاصل اليوم، لذلك فإن الحل ليس هنا..

مطالبة الجهات الرسمية تأمين السلع للمواطن من خلال مراكز البيع المنتشرة التابعة لها مثل الخزن والتسويق والاستهلاكية وغيرها، بسعر صحيح، هذا هو التوجه المعقول، ويمكن أن يساعد بإعادة الأمور الى نصابها، وأمل في أن تكون المؤسسات منافساً حقيقياً بالجودة والسعر، ويشعر البائع بأن هناك منافساً له، بدلاً من شعور من يتسوق من هذه المنافذ بارتفاع أسعار سلعها عن أسعار مثيلاتها في السوق، بسبب أن هذه المنافذ معهَّدة للقطاع الخاص وليست تحت الإشراف المباشر للدولة.

لقد أشرنا سابقا أن من الغرائب التي يتسم فيها الاقتصاد السوري، ارتفاع الاسعار بسبب تذبذب أسعار الصرف وعلى رأسها الدولار، ولكن لا تعود إلى مستواها الحقيقي عندما يهبط سعر الصرف، بل تبقى على حالها، وهذا الوضع ليس له إلا تفسير واحد اقتصاديا، وهو الاحتكار الذي تمارسه حيتان التجار المستوردين وكذلك المسيطرين على التجارة الداخلية وخصوصا تجار سوق الهال المعتاشين على حساب جهد الفلاحين، والذين يكنزون الثروات الطائلة على حساب جهد وعرق الفلاح، والذي غالبا لا يحصل على سعر مجز لمحاصيله، وهنا لا بد للدولة من أن تمارس دورها الوظيفي الداعم والراعي اجتماعيا، من خلال التدخل ولجم جشع التجار والحد من احتكاراتهم للسلع، وحماية الفلاحين من جشع تجار سوق الهال بوضع ضوابط للتسعير يلتزمون فيها بحيث يربحون أرباحا معقولة تصان من خلالها حقوق الفلاحين ومعاقبة كل من يتجاوزها.

إن قرار تصدير نصف مليون رأس من ذكور الأغنام والماعز إلى الخليج بحجة تأمين قطع أجنبي مقابل ذلك» فكرة غير منطقية، ولا تبرر هذا التوجه لسببين : الأول، لأن المبلغ الذي سيأتي به ذلك التصدير من الدولار ليس كبيرا، فإذا حسبنا أن وسطي سعر الرأس من الغنم هو ألف ليرة، فإن اجمالي المبلغ سيبلغ 7.142 دولار، وهو مبلغ غير مغر لعملية التصدير، والثاني: هو اعتبار أنه مقابل ذلك سنقوم باستيراد اللحوم بالدولار أيضاً فلن نستفيد أي شيء، لذلك يضيف السيد المدير: يجب ترك ما يراد تصديره وبيعه بالسوق المحلي، لإن المواطن السوري هو أولى بأكل اللحم البلدي كما يقول المثل (جحا أولى بلحم توره)، وأضاف: إن الجمعية طالبت بكتاب لها بالتوقف عن تصدير أي رأس من رؤوس الأغنام أو الماعز.