يعرف النطاق الجمركي بأنه الجزء من الأراضي والمياه الخاضعة للرقابة والإجراءات الجمركية المحددة في قانون الجمارك وهو بمثابة الحزام الجمركي الذي يبدأ من الحدود السياسية باتجاه الداخل على مسافة معينة لا تتجاوز في أقصى أبعادها الـ20 كم وفي أبعاد أخرى 5 كم.
يعتقد البعض أن البديل القادم للموارد المالية العائدة عن استثمار النفط هو بلا شك توسيع الثروة الحيوانية والاعتماد عليها كمدخل اقتصادي أساسي، هذا بالإضافة إلى كونها حلاً مستقبلياً لمشكلة البطالة.
تعتبر الثروة الحويانية في منطقة الغاب ـ مصدر أساسي من مصادر عيش السكان ـ وربما تأتي في المرتبة الثانية بعد الزراعة ـ حيث شهدت الزراعة في المنطقة تراجع كبير بسبب تقلص حصة الأسرة الزراعية المنتفعة بقانون الإصلاح الزراعي من /25/ دونم عام 1958 إلى /5/ دونم عام 2006 لأسباب منها:
ظهر النائب الاقتصادي السابق مؤخراً، لا ليرد على الاقتصاديين والصحفيين المعارضين لسياساته الليبرالية المتوحشة التي أودت بالبلاد وأرهقت العباد، كما جرت العادة أيام مجده، بل ليرد هذه المرة على نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع نفسه.. الذي أفصح عن اكتشاف القيادة السياسية لزيف أرقام ونسب النمو التي قدمها النائب في «زمانه».
تعد مؤسسة الأعلاف حسب قانون إحداثها المؤسسة التي تقوم بتقديم الدعم والمساعدة لمربي الثروة الحيوانية، بموجب إحصائيات وجداول التحصين والوقاية التي تضم أسماء المربين وما يملكونه من (ماعز، أغنام، أبقار، جواميس..إلخ)، ووفق هذه الجداول يتم توزيع المواد العلفية على مربي الثروة الحيوانية، والمواد التي تقدمها جميعها مواد مدعومة من الدولة، ومن هذا الباب فإن من واجب المؤسسة العمل بشكل دائم على تأمين المادة العلفية عن طريق القطاع العام سواءً من الشركة العامة للمطاحن أو الشركة العامة لصناعة الزيتون مثل مادة الكسبة والقشلة، بالإضافة إلى المواد التي يتم استلامها من المؤسسة وحسب التوجيهات الحكومية وحسب الحاجة ومن صلاحيات المؤسسة استيراد المواد العلفية.
كما هي الحال في سائر أرجاء القطر.. كان لارتفاع سعر المازوت انعكاساته الخطيرة جداً على المواطن في المنطقة الشرقية عموماً، وفي البوكمال على وجه التحديد..
عندما زار النائب الاقتصادي محافظة دير الزور، أكد شهود عيان أنه التقى بعض المواطنين الذين يعيشون في البادية وسألهم عن المساعدة المجزية لهم ولأطفالهم، فأجابه أحد المواطنين: «لو أعطيتمونا علفاً لأغنامنا سيكون أفضل»!.
حذرت قاسيون مراراً، وخصوصاً الافتتاحيات، من آثار سياسات الفريق الاقتصادي، التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية، بل إلى كارثة وطنية أصبح المواطن العادي يلمس آثارها، ومعروفٌ أن الثروة الحيوانية من أهم روافد الاقتصاد الوطني في البلاد، إلى جانب الزراعة والصناعة وغيرها، والحفاظ عليها مهمة وطنية من الدرجة الممتازة،
تعتبر الثروة الحيوانية في بلادنا أحد أهم الشرايين الحيوية في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، لكن على ما يبدو فإن هذا الشريان يريد له البعض أن يتوقف عن الضخ والتروية، وهذه الثروة أن تندثر، ويتجلى ذلك من خلال ما مارسته المؤسسة العامة للأعلاف مؤخراً، حيث قررت أن توزع المادة العلفية لجمعيات تربية الأغنام في محافظة دير الزور.
خلافاً لكل القوانين التي تمنع وجود مزارع لتربية الحيوان في المناطق السياحية، أقيمت مزرعة لتربية الدواجن بمحاذاة دير القديس بولس في تل كوكب بمنطقة داريا، هذه المزرعة بنيت بقطاع مشترك تحت اسم الشركة الليبية السورية، ولكن تستثمرها الآن شركة إبدال الشام، وتصدر عنها روائح واخزة تكاد تجعل من الدير مكاناً مهجوراً بعد أن كان من أهم المناطق السياحية لما له من أهمية كبيرة، وكان يستقطب الوفود من مختلف أصقاع الأرض.
