شكلت الثروة الحيوانية التي تعدّ أحد القطاعات الهامة للدخل القومي وللأمن الغذائي، هدفاً مغرياً لتجّار الأزمة، في ظلّ الحرب والعقوبات الاقتصادية التي ساهمت في استنزاف هذه الثروة، وباتت تهدّد مستقبلها وإعادة تنميتها
لا يظهر إحصاء دقيق للثروة الحيوانية خلال الأزمة، يوضح تراجع أعدادها وذلك نتيجة طبيعية لخروج مناطق واسعة من دائرة التواصل مع الجهات الإحصائية الزراعية الرسمية. ولكن استيراد تجار القطاع الخاص للأعلاف، سواء لصالح الجهات الرسمية أو لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالة على تعداد الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة بالتأكيد على الوصول إلى كافة المناطق.
