مجلس الاتحاد العام للفلاحين قضايا مطلبية ونقاشات حادة
خلال دورة مجلس الاتحاد العام للفلاحين، التي عقدت يوم الأحد الواقع في 22/5/2016، تم استعراض الواقع الزراعي وواقع تسويق المحاصيل، وجملة من القضايا الهامة والمعيقات والصعوبات.
وقد تركزت المطالب الفلاحية على النقاط التالية:
- تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات في الأوقات المناسبة، وتخفيض قيمتها.
- تأمين القروض الزراعية، بغض النظر عن المديونية السابقة.
- إعفاء الفلاحين من الغرامات والفوائد.
- تعويض الفلاحين عن الأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية، أسوة ببقية القطاعات.
- زيادة المقننات العلفية، وعدد دوراتها.
- استلام إنتاج الفلاحين بغض النظر عن المديونية.
- إعادة النظر بأسعار الكهرباء للقطاع الزراعي، وإيصالها إلى الأراضي الزراعية جميعها.
- زيادة مخصصات حلب من المحروقات، وخاصة المازوت من أجل المياه والسقاية.
- إدخال أصناف الثروة الحيوانية جميعها في صندوق الدعم الزراعي.
- تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية.
- زيادة مخصصات التنمية الريفية وتمكين المرأة.
وقد شهدت دورة المجلس نقاشات حادة بين ممثلي الاتحادات في المحافظات وممثلي الحكومة، ولاسيما بخصوص تقديم التسهيلات للمزارعين أثناء صرف قيمة ثمن الأقماح المسلمة، وذلك بسبب أن المصرف الزراعي يطلب براءة ذمة من الوزارات جميعها ومن بينها الكهرباء والمياه وبقية الضرائب، بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية، حيث لوح رئيس الاتحاد العام بسحب ودائع الاتحاد من المصرف الزراعي التي تقارب الـ 2 مليار ليرة، باعتبار أن الاتحاد ملتزم بقرار تسديد القروض الزراعية عن الفلاحين، على أن تحصل باقي الضرائب والرسوم والذمم المالية من قبل الوزارات المعنية، وهو ما أدى لانزعاج وزير المالية الذي قال بأن المصرف الزراعي ينفذ القرارات والتعليمات الناظمة وحسب قرارات اللجنة الاقتصادية.
