محطة أبقار طرطوس....تحت المجهر !

فعلى سبيل المثال لا الحصر، كثرت الشكاوى حول حجم الأخطاء التي ترتكب في عملية إدارة منشأة أبقار طرطوس، والتي تتبع للمؤسسة العامة للمباقر بحماة، ومساحة أراضيها /2750/ دونماً، جميعها مروية، ويربى فيها قطيع مكون من /800/ بقرة، منها حوالي /300/ بقرة حلوب. ففي شكوى مرسلة إلى مكتب جريدة قاسيون من داخل المنشأة، وضمن كتب مرفوعة إلى عدة جهات ومنها الاتحاد العام لنقابات العمال، يتحدثون عن نفوقات مختلفة وخاصة من فئة العجول الرضيعة وبنسبة كبيرة جدا، والسبب قلة العناية بالقطيع أثناء الحمل والتربية، وهذا بدوره ينعكس بشكل سلبي على المبقرة والعاملين فيها. وفي نهاية الشهر الأول من هذا العام تعذر نقل الحليب الخام من شركة ألبان حمص المتعاقدة مع المبقرة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها محافظة حمص، وعلى أثر ذلك تم إتلاف كميات من الحليب تزيد عن /12/ طن في مجاري الصرف الصحي للمبقرة، ويحملون الإدارة المسؤولية عن ذلك بإهمالها إيجاد السبل الكفيلة بتصريف هذه المادة، وعلى أثر ذلك تم تخفيض كمية الأعلاف المقدمة للقطيع، وعندما تحسنت الظروف الأمنية بمدينة حمص عاد صهريج معمل الألبان لنقل الحليب، قاموا بزيادة كميات الأعلاف فجأة بكميات كبيرة، مما أدى لحدوث تخمة غذائية ونتيجة ذلك ذبح أكثر من /20/ رأس من أفضل الأبقار وتسمم حالات كثيرة وحدوث اجهاضات عديدة لدى الأبقار الحوامل، والأبقار المذبوحة بيعت مباشرة للتاجر المتعاقد.

وتشير الشكوى المرسلة إلى عدد من الممارسات الخاطئة في عملية إدارة هذه المبقرة مع العلم أن الكثير من النقاط التي تشير إليها الشكوى ذكرت في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية، منها عقود الاستثمار للأراضي الزراعية المزروعة بالقمح بأسماء وهمية وأشار أحد النقابيين آنذاك عن فشل هذه التجربة وطالب باستثمارها من عمال المبقرة أنفسهم، وانتشار أكواخ رعاة الغنم على الحواف مع رعي أغنامهم صيفا وشتاء في أراضي المبقرة، ووجود تعديات كثيرة على الأراضي الزراعية من الجوار بلا حسيب ولا رقيب، وأكثر من نصف عمال المبقرة مؤقتون ولم يتم تثبيتهم بموجب المرسوم 62 لعام 2011، ورواتب العمال لشهر شباط لم تصرف ولا حوافز للعام 2011، ويوجد ضعف في الكادر الإداري وبحاجة إلى مجاز في التجارة والاقتصاد للقسم المالي.

ومن المفارقات التي ذكرتها الشكوى، بأنه لايوجد في المبقرة إلا مهندسان زراعيان فقط لاغير رغم مساحة المزرعة وحجم العمل الكبير فيها، بالرغم من وجود مئات المهندسين في المديرية والوحدات الإرشادية بالكاد لهم عمل، ويقوم المدير بتسمية ممثل التنظيم النقابي في اللجان المشكلة داخل المبقرة وهذا مخالف للأصول (في كتاب مرفوع من داخل المنشأة إلى اتحاد عمال طرطوس)، وتتم الموافقة على أمر صرف للجان المشتريات ولايتم مثلا صرف رواتب الموظفين.

قاسيون لا تتبنى ما ورد في هذه الشكوى، لكنها تطالب كما طالب من التقتهم من عمال وموظفي ونقابيي المبقرة بتشكيل لجنة ذات مناقبية وصلاحية في التصرف وبشكل تضمن حقوق المتحدثين للتأكد من صحة ما ورد، مع العلم أن كل من التقيناهم أكدوا بأن جهات عدة في المحافظة وعلى مستوى قيادي يعلمون وبكتب مرفوعة عن هذه التجاوزات والأخطاء.