34 مليار ليرة سورية، هي مخصصات صندوق دعم الإنتاج الزراعي للعام 2010، هذا الرقم قد يراه كثيرون للوهلة الأولى كبيراً، أو بالحد الأدنى كافياً لتغطية دعم منتجاتنا الزراعية، إلا أن التبحر في الأنواع الزراعية التي تستحق الدعم، ومقارنتها بالمبالغ المرصودة لكل دونم قد تبدد جزءاً من هذا الانبهار الأولي.
مع أنّ كثيراً من كبار الاقتصاديين والشرفاء في سورية يؤكدون أنّ (التهرب الضريبي) من القطاع الخاص وكبار التجار، يبلغ حوالي مائتي مليار ل.س سنوياً، وهي كافية لتغطيةِ أكبر جُزءٍ من عجز الميزانية العامة، ويمكن أن تسهم أيضاً في زيادة مجالات الاستثمار للدولة، إذا وُظفت بشكل صحيح، وستتحقق زيادة حقيقية في نِسب نمو الدخل الوطني يمكن أن تنعكس فعلياً بشكل إيجابي على المعيشة اليومية للمواطنين، وستحل معظم المشاكل كتوفير فرص عمل تستوعب جيوش البطالة الرابضة تحت حدود الفقر، وتزداد باستمرار بدل أن تنخفض. ورغم ذلك فالحكومة وطاقمها الاقتصادي ومن ورائها، يعمقون المشكلة، فيُمنح من يُسمَّون مستثمرين، وأغلبهم وهميون، الإعفاءات المتعددة، بينما تُفرض كل يوم الضرائب الجديدة على المواطنين، بدل أن تخفف عنهم الأعباء التي تتراكم باستمرار!
على الرغم من الثروة الحيوانية الضخمة والمتنوعة الموجودة في سورية، والتي تعتبر من أهم صادراتها في فترة مضت إلا أن هذه المادة الغذائية المتمثلة باللحوم الحمراء والبيضاء أصبحت اليوم من أغلى السلع الغذائية علماً أن الجهات المعنية أصدرت قراراً رسمياً يمنع تصدير اللحوم بلونيها مؤخراً، من أجل اشباع الأسواق المحلية، ولكن الأسعار ما تزال بعيدة عن متناول المواطنين الذين يدخلون في خانة ذوي الدخل المحدود، وذلك رغم الحديث عن انخفاضها الذي لم يتجاوز 50 ل.س تقريباً للكيلو الواحد من اللحم الأحمر، لتظل هذه السلعة الغذائية محافظةً على أسعارها المرتفعة، فأصبح سعرالكيلو الواحد من لحم الغنم 750 ل.س بينما العجل نحو 600 ل.س، كما يبلغ ثمن الكيلو غرام من لحم الجمل 650 ل.س.
شئنا أم أبينا يعتبر اللحم الأبيض الغذاء الأساسي لكثير من العائلات، فسعره معقول للجيوب أكثر من سعر اللحم الأحمر، وبناء على ذلك انتشرت الكثير من المسالخ لتغطية حاجة السوق غير أن أغلبها مسالخ يدوية غير مرخصة، وهي ذات وضع رديء لا تراعي الشروط الصحية في أغلب الأحيان، ولا رقابة عليها لأن الرقابة تتركز غالباً على أماكن البيع فقط وتهمل المسالخ ومناطق الذبح والتنظيف، فالذبح في هذه المسالخ يتم دون رقابة صحية تميز الفروج السليم عن المريض، إضافة إلى أن الدجاج يوضع في براميل بلاستيكية أي ممنوعة صحياً وفوق بعضها البعض، أي المريض مع المعافى، وهذه العملية للذبح لا تسمح بالنزف الكامل للفروج الذي يتم غسيله بعد الذبح بالماء العادي غير المتجدد وينقع بالماء والثلج لزيادة وزنه، ولا يغلف وينقل بسيارات مكشوفة ليباع على البسطات في محلات غير مجهزة فنياً، وكذلك فإن منتجات هذه المذابح غالباً ما تكون مجهولة تاريخ الإنتاج والصلاحية.
في ظل غياب الضمير الانساني وشراهة بعض تجار اللحوم والعاملين في هذا المجال، فإن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح الغش في المواد الاستهلاكية وخصوصاً المواد الغذائية وفي مقدمتها اللحوم ولحوم الفروج، وضعف قدرة الحكومة في السيطرة على الأسعار، منحت هؤلاء التجار مساحة يصولون ويجولون فيها دون حسيب ولارقيب.
قبل دفعها إلى المذبح.. إنقاذ الثروة الحيوانية واجب وطني ملحّ!
افتتح عمال نقابة التنمية الزراعية مؤتمرهم السنوي بدمشق بحضور وفد من اتحاد عمال العراق الذي جاء مسانداً لسورية وقضاياها الوطنية، وقد أكد وحيد منصور رئيس النقابة أهمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الاقتصاد السوري كونه يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني الحقيقي، لمساهمته المباشرة في تأمين الأمن الغذائي لشعبنا، ويعتبر من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة، مشيرا بأن مساهمة هذا القطاع بالناتج المحلي بلغ 16٪ منها 35٪ إنتاج حيواني.
خلال دورة مجلس الاتحاد العام للفلاحين، التي عقدت يوم الأحد الواقع في 22/5/2016، تم استعراض الواقع الزراعي وواقع تسويق المحاصيل، وجملة من القضايا الهامة والمعيقات والصعوبات.
خلال دورة مجلس الاتحاد العام للفلاحين، التي عقدت يوم الأحد الواقع في 22/5/2016، تم استعراض الواقع الزراعي وواقع تسويق المحاصيل، وجملة من القضايا الهامة والمعيقات والصعوبات.
التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!
