أصدرت وزارة الزراعة «المنصرفة» تعليمات إلى مديرياتها والدوائر البيطرية التابعة ومؤسسة الأعلاف عام 2010 وما قبل، وذلك للقيام بحملة التحصين (أي التلقيح)، وكل المواشي التي يتم تحصينها يحق للمربي أن يستجر مادة العلف لها من مؤسسة الأعلاف، أما الأبقار والأغنام التي لم تحصن فليس لها استحقاق من الأعلاف من تلك المؤسسة، فقد تناست وزارة الزراعة ومؤسسة الأعلاف أن هناك أعداداً كبيرةً من المواشي لدى المربين لا يمكن تحصينها،
• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.
تشكل الثروة الحيوانية وأهمها أغنام العواس مصدراً مهماً من مصادر قوة الاقتصاد الوطني، وخاصة إذا جرى الاهتمام بها واستثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح، لأنها تتمتع بميزة شبه مطلقة لا يمكن منافسة سورية بها، لاسيما وأنها تتمتع بقيمة مضافة تتفوق بها على كثير من المنتجات الأخرى.
تحت راية "فتح أبواب التصدير"، قد تجهز وزارة الزراعة على ما تبقى من ثروة أغنام العواس في البلاد، فالوزارة هي المفوّض الأول بالموافقة على التصدير من عدمه، وهي الساعية لتصدير 120 ألف رأس من غنم العواس في عام 2014، بعد أن سمحت بتصدير 200 ألف رأس في عام 2013، وتضغط بكل ثقلها في سبيل استصدار هذا القرار، ولكن السؤال المركزي الذي لا بد من طرحه، هل للتصدير في الظروف الراهنة ما يبرره؟! مع التراجع الكبير وغير الخفي في أعداد أغنام العواس في البلاد!!..
تخلو موائد السوريين من اللحم الأحمر.. بينما تشير الدراسات إلى الغنم السوري ومزاياه، وعوائده الافتراضية المحتملة فيما لو...!!
لا يختلف اثنان من ذوي البصر والبصيرة في مسألة التطابق الكامل بين الحكومتين السابقة حكومة ناجي عطري و الحالية حكومة عادل سفر، وتحديداً هذه المرة لجهة مسألة الثروة الحيوانية وهمومها المستعصية، ناهيك عن تطابقهما شبه الكامل بباقي السياسات الاقتصادية والاجتماعية بطبيعة الحال.
نشرت منظمة الفاو تقريراً حول الأضرار والخسائر في قطاع الزراعة السوري، خلال الفترة بين 2011-2016. معتمدةً على البيانات الحكومية الرسمية، وعلى أكثر من 3500 أسرة، من أكثر من 380 مجمع سكني، مأخوذة من حوالي 61 منطقةً ريفيةً أساسيةً سورية..
لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة
شكلت الثروة الحيوانية التي تعدّ أحد القطاعات الهامة للدخل القومي وللأمن الغذائي، هدفاً مغرياً لتجّار الأزمة، في ظلّ الحرب والعقوبات الاقتصادية التي ساهمت في استنزاف هذه الثروة، وباتت تهدّد مستقبلها وإعادة تنميتها
لا يظهر إحصاء دقيق للثروة الحيوانية خلال الأزمة، يوضح تراجع أعدادها وذلك نتيجة طبيعية لخروج مناطق واسعة من دائرة التواصل مع الجهات الإحصائية الزراعية الرسمية. ولكن استيراد تجار القطاع الخاص للأعلاف، سواء لصالح الجهات الرسمية أو لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالة على تعداد الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة بالتأكيد على الوصول إلى كافة المناطق.
