يقوم مدير ثانوية التل، وفق شهادات كثيرة من أولياء الطلاب وبعض أهالي التل، بممارسات لم يعد من الممكن السكوت عنها، لأنها لا تسيء للعملية التربوية والتعليمية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إرهاب المجتمع، وخلق إشكالات بين أبنائه.. والأمثلة كثيرة..
يعود التعليم المفتوح إلى الواجهة بكل ما يحمله من متناقضات ومناقشات وتأملات، مجدداً الحوار حول الفلسفة التي يتبناها، والمنهجية التي يتبعها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، واضعاً آلاف الراغبين والمتحمسين والدارسين في هذا التعليم بين جدل التحليل والتسويف والتكهن.
أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع: (لا لضياع جيل)، والمقصود منه هو مسألة التسرب الكبير للأطفال السوريين من التعليم..
«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».
«تعلّمْ منهاج اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر، وتقدّمْ إلى امتحان الثالث الثانوي يا طالب «البكالوريا»، يا من تريد الحصول على فرع جيد في الجامعة»!!..
مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.
بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم.
يعد الاهتمام الرسمي الفعال والمثمر بالعملية التعليمية والتربوية في أي بلد، أحد أبرز مؤشرات جدية حكومة هذا البلد تجاه حاضر ومستقبل أبنائها، ولاسيما أن العقل البشري يقدم لنا كل يوم ما هو جديد، والسبيل الوحيد لمواكبة هذا الجديد والتفاعل معه هو الارتقاء بمستوى التعليم. ولكن واقع الحال في سورية يقول: إن العملية التعليمية -التربوية في عموم البلاد تتراجع عاماً بعد عام، بشكل يتناقض واتجاه تطور العلم والعقل البشري والحضارة البشرية، وبعكس مصلحة البلاد حاضراً ومستقبلاً.
وردت إلى «قاسيون» رسالة شفوية من طلاب وطالبات ثانوية دير العصافير المختلطة وأهاليهم، ومن الجهاز التدريسي في الثانوية، بسبب مساهمتها في الوصول إلى حل للفوضى والظلم الذي كانوا يتعرضون له من مدير الثانوية السابق الذي تم إنهاء تكليفه بإدارة الثانوية بالقرار رقم (225/2) بتاريخ 28/1/2010 بسبب تماديه وتعامله غير التربوي.
يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..
