عرض العناصر حسب علامة : التعليم

يعد التعليم المهني ركنا مهماً من أركان الاقتصاد الوطني، إذ يفترض أن يزود الصناعة المحلية بالخبرات المؤهلة والأيدي الشابة التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لكن افتقار التعليم المهني في سورية إلى تخطيط منهجي واستراتيجية بعيدة المدى جعلت منه في كثير من الأحيان عبئاً على الاقتصاد لا سنداً له، وذلك لأسباب شتى أبرزها: أن كثيراً من خريجي هذه المعاهد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، شأنهم في ذلك شأن مختلف شرائح الشباب السوري، في حين أن الصناعة السورية في أمس الحاجة إلى خبرات محلية شابة تعيد بناء ما قوضته الحرب.

وضعت امتحانات المرحلتين الإعدادية والثانوية أوزارها، بعد أن خاض طلابنا معركة الحسم التي تراوحت بين الوعيد والترهيب، كيف سارت الامتحانات؟ وكيف كانت أجواؤها؟ وأين تكمن مواقع الخلل والنقصان؟ أسئلة طرحناها على عدد من المراقبين، وأمناء سر المراكز الامتحانية، فكانت الأجوبة على الشكل التالي:

يقوم مدير ثانوية التل، وفق شهادات كثيرة من أولياء الطلاب وبعض أهالي التل، بممارسات لم يعد من الممكن السكوت عنها، لأنها لا تسيء للعملية التربوية والتعليمية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى إرهاب المجتمع، وخلق إشكالات بين أبنائه.. والأمثلة كثيرة..

يعود التعليم المفتوح إلى الواجهة بكل ما يحمله من متناقضات ومناقشات وتأملات، مجدداً الحوار حول الفلسفة التي يتبناها، والمنهجية التي يتبعها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، واضعاً آلاف الراغبين والمتحمسين والدارسين في هذا التعليم بين جدل التحليل والتسويف والتكهن.

أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي مشروع: (لا لضياع جيل)، والمقصود منه هو مسألة التسرب الكبير للأطفال السوريين من التعليم..

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».

«تعلّمْ منهاج اللغة الفرنسية في ثلاثة أشهر، وتقدّمْ إلى امتحان الثالث الثانوي يا طالب «البكالوريا»، يا من تريد الحصول على فرع جيد في الجامعة»!!..

مثلما هي العادة، يظهر حكام المصارف المركزية ووزراء المالية الدرب للسياسيين! فقد نشر أولئك الذين يديرون التمويل العالمي بياناً بمناسبة انعقاد اجتماعهم في 14 آذار 2009 في هورشام قرب لندن، أشاروا فيه لقادة مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في لندن إلى ما ينبغي عليهم فعله. وعلى الرغم من تواجد بلدان «بريك» BRIC الأربعة (البرازيل وروسيا والهند والصين)، التي تمثل وزناً سكانياً واقتصادياً هائلاً في العالم، يصعب علينا أن نفهم كيف تنطق هذه البلدان باسم نحو 200 بلد تمثل المجتمع الدولي.

بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم. 

يعد الاهتمام الرسمي الفعال والمثمر بالعملية التعليمية والتربوية  في أي بلد، أحد أبرز مؤشرات جدية حكومة هذا البلد تجاه حاضر ومستقبل أبنائها، ولاسيما أن العقل البشري يقدم لنا كل يوم ما هو جديد، والسبيل الوحيد لمواكبة هذا الجديد والتفاعل معه هو الارتقاء بمستوى التعليم. ولكن واقع الحال في سورية يقول: إن العملية التعليمية -التربوية في عموم البلاد تتراجع عاماً بعد عام، بشكل يتناقض واتجاه تطور العلم والعقل البشري والحضارة البشرية، وبعكس مصلحة البلاد حاضراً ومستقبلاً.