ارتفع عدد العاملات في العالم في 2007 بمقدار 200 مليون أمرآه، أي بزيادة بمجرد 18،4 في المائة بالمقارنة بعشر سنوات مضت. لكن معدل البطالة بين النساء ارتفع أيضا من 70 مليون إلى 81 مليون امرأة، أي بنحو 15 في المائة في الفترة ذاتها.
قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..
«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.
انعقدت في الآونة الأخيرة المؤتمرات النقابية السنوية، ومرة أخرى أكد العديد من النقابيين في مداخلاتهم على وعي وطني وطبقي. المطالب تتكرر، و السؤال هل ستصبح المطالب مدورة من عام إلى آخر كما جرت العادة، أغلب الظن أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، ومن هنا فإن الطبقة العاملة وبحكم مصالحها الوطنية والطبقية سترتقي بنضالها ضد السياسات الليبرالية، وضد الهدر والروتين وفساد الإدارات، وهي بذلك تحقق مهمة وطنية وطبقية في آن واحد، ولها كل الحق في ذلك.
يتردد مصطلح «ثقافة العمل» في الآونة الأخيرة كثيراً في الأدبيات الحكومية، فالحكومة وعلى لسان أكثر من طرف فيها تؤكد على ثقافة العمل، التي تعني الإقلاع نهائياً عن التفكير بأن الدولة هي مصدر العمل الوحيد والآمن،
مع اقتراب آجال انتهاء الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الحادية عشرة، يزداد النقاش حول نتائج ودروس الخطة السابقة وآفاق الخطة القادمة ومنهجها من حيث الصياغة والتنفيذ.. والأكيد أنه إذا لم تؤخذ الدروس المستفادة من الخطة السابقة بعين الاعتبار فإن الخطة اللاحقة محكومة بالنتائج التي أفضت إليها الخطة السابقة نفسها، من حيث الفشل الذي حققته في تنفيذ أهدافها الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالدرجة الأولى أرقام النمو، وعلى مستوى المجتمع من حيث ازدياد دائرة الفقر والبطالة اللذين كانت الخطة تنوي تضييق نطاقيهما، مما أدى إلى ازدياد حدة الاحتقان والاستياء الاجتماعيين.
تتوالى التصريحات الحكومية المتناقضة، نصبح على تصريح يطلقه وزير ما، ونمسي على نقيضه من وزير آخر أو من الوزير نفسه، وكلٌّ في متاهة يتخبّطون.. ويراوغون!!
تتحدد معدلات النمو الاقتصادي بعناصر الطلب النهائي المتمثلة في الاستهلاك، الاستثمار، التصدير، التغير في المخزون حيث اختلفت مساهمة كل عنصر من عناصر الطلب النهائي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، وكانت مساهمة كل عنصر للعامين 2005، 2006 على التوالي:
الاستهلاك (11.6 %)، (5.47 %)، والاستثمار (1.96 %)، (1.97 %)، والتصدير (0.5- %)، (13.49 %)، أما التغير في المخزون فبلغت مساهمته (1.89 %) عام 2004، و(13.92- %) عام 2006.
وبلغ المعدل الوسطي للبطالة (28.36 %) خلال فترة الدراسة، حيث كان معدل البطالة (29.23 %) عام 2005، وبلغ (28.78 %) عام 2006.
كنا نتمنى ألا تنتهي هذه المؤتمرات.. إلا ويخرج النقابيون يداً بيد إلى الشارع معبرين عن آرائهم ومطالبهم ليسمعها كل المواطنين والمسؤولين في تظاهرة يكفلها لهم الدستور.. لكنها انتهت في صالة اتحاد عمال دير الزور لكن مؤكد أن أصواتهم وصلت عبر قياداتهم الشرعية، وننتظر معهم أن تتحول إلى فعل وممارسة تحقق لهم حقوقهم التي انتقضت، وحقوق الشعب والوطن التي باتت على مفترق طرق. ونعتذر مرة أخرى عن إيراد آراء كل النقابيين، لكن آراء رفاقهم التي سنذكرها تمثلهم.
صرّح رأس الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً: «إن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يتحسن دخلهم»، وأضاف: «إن ظاهرة الفقر ليست اقتصادية بل سوسيولوجية أيضاً، فالتفاوت في الدخل اليوم لا يعني ارتفاع الفقر بل يتعلق بنمط الاستهلاك»، وأنهى حديثه حول هذه النقطة بالتأكيد: «إن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً يشكلون 0.6 % من السكان .. وإن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 % من عدد السكان»..
