عرض العناصر حسب علامة : البطالة

ابتداء من الثمانينيات، شاع مفهوم «رأس المال البشري»، بعد أن بقي وقتاً طويلاً محصوراً داخل الدائرة الضيّقة للاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد، ليتحوّل إلى واحدٍ من المفاهيم المفضّلة لدى منظّري «الموارد البشرية» ومكاتب التوظيف. وهو يحتلّ اليوم مركزاً مرموقاً في قائمة مفردات المسؤولين السياسيين، كما تبيّن أثناء الحملة الرئاسية السابقة في فرنسا. فقد أعلن السيد نيكولا ساركوزي، في عرضه للمحصّلة السلبية للحكومة الاشتراكية الماضية خلال لقاءٍ شعبيٍّ عُقِدَ في سان إتيين بتاريخ 9 تشرين الثاني 2006: «إذا كانت الدولة تُسرِف بإمكانياتها، فإن فرنسا تعيش بأكثر ممّا تسمح به مواردها. فهي تبذّر رأس مالها البشري في البطالة وهجرة الأدمغة والـ35 ساعة الأسبوعية». وتجيبه منافسته الاشتراكية، السيدة سيغولين رويال: «لم يفهموا (اليمين) جوهر الموضوع: تفترض إعادة إطلاق النمو الاقتصاديّ تغييراً جذرياً في السياسات لا يجعل من العدالة الاجتماعية عدوّاً بل رافعة للنجاح، ولا يعتبر رأس المال البشري مجرّد معيارٍ متغيّر، بل ثروةً يجدر بنا تثميرها، لأنّها اليوم ميزتنا التنافسية التي هي أكثر ديمومةً».

كنت أشاهد التلفزيون، فأثار عجبي جهازٌ جديدٌ لتوليد الطاقة الكهربائية بالجهد البشري، دون وقود أو وقود بديل. الجهاز عبارة عن شيء يشبه الدراجة الثابتة، يركبها (النفر) ويدهس الدواليب فيولد طاقة (عجيبة). ويقول البرنامج أن ست دراجات تستطيع أن تولد خلال عمل 24 ساعة ما يكفي لمنزل فاخر بكل مستلزماته، من مسبح دافئ إلى مكيفات وسخانات، وإلخ.. دون الحاجة للتلوث وإنفاق الكهرباء.

لايكاد يمر يوم دون أن تكون هناك مؤتمرات وورش عمل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وجميع هذه المؤتمرات وهذه الورش تتم بالمشاركة مع منظمات دولية إقليمية ودولية, ومن يطلع على أدبياتها يجد أنها تؤكد على تنظيم سوق العمل وخلق فرص وبيئة عمل تساهم في الحد من البطالة, والتركيز على المرأة في الريف وتدريبها وتأهيلها من أجل الحد من الفقر, والتركيز على المشروعات الصغيرة ومنحها تسهيلات وحوافز جديدة.

اقتربت العاصفة من نهايتها، هكذا ظاهريا فقط. ذلك أنها ذهبت إلى نقطة تجمع العاصفة الأكبر. تلك هي عاصفة غرق قوارب الصيد المتهالكة التي أقلت شباب مصر باتجاه شاطيء الحلم الأوربي هرباً من البطالة والجوع في وطنهم.
ظن أولياء الأمر أنه سيتم دفن الموضوع مع جثث الضحايا بمجرد صدور فتوى دينية بأن هؤلاء ليسوا شهداء لأنهم مجرد طماعين يسعون وراء الكسب، ثم وعود بإنهاء البطالة، ومطاردة من قاموا بترحيلهم، لكن هذه المسائل لاتسقط بالتقادم، وهبت عاصفة أخرى تخص خمسة آلاف مصري يعيشون في الكيان الصهيوني، متزوجين من إسرائيليات (لاندري كم منهن فلسطينيات وكم يهوديات)، لكن جميعهم أو غالبيتهم الساحقة حصلوا على الجنسية الإسرائيلية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

شهدت مدينة القامشلي يوم الخميس 20/3/2008 أحداثاً مؤلمةً ذهب ضحيتها ثلاثة شبان، وبعض الجرحى، إثر إطلاق الرصاص الحي على بعض التجمعات المحتفلة، في عيد نوروز، الذي يحتفل به (المواطنون الأكراد).

نتيجة لاستمرار الطبقة الحاكمة في اغتصاب الثروة والسلطة، فقد بلغ التفاوت الطبقي حدوداً لا سابق لها، وشاع الفقر الذي يعيش تحت خطه أكثر من نصف الشعب، كما شاعت البطالة والمرض والتسول والتشرد والعنف بشكل لم تعهده مصر، ونتيجة التبعية للإمبريالية التي كرستها هذه الطبقة وسلطتها السياسية فقد تراجع دور مصر الإقليمي والدولي إلى حد التلاشي، ويتهدد الأمن القومي لبلادنا (بمعناه الضيق والواسع) نتيجة لتكبيل الوطن باتفاقيات كامب ديفيد المذلة مع العدو الصهيوني وعلاقات التبعية للعدو الأمريكي.. ولحماية النهب والفساد واستمرار الهيمنة على الثروة والسلطة وكذا لحماية التبعية وعملية انقضاض رأس المال الأجنبي والصهيوني على بلادنا، وكي يستمر امتصاص دمائنا لصالح رأس المال الإمبريالي وأتباعه المحليين، فقد أصبح الاستبداد بكل صوره هو الآلية والوسيلة الوحيدة بيد هذه السلطة.

جنون في الأسعار، تفلّت غير مسبوق للفساد والمفسدين، صمت غريب ومريب لأعضاء الحكومة، عن الأزمات المرّة التي تسحق المواطن، صرخات تلو صرخات، (ولا حياة لمن تنادي):

«فقد أسمعت لو ناديت حياً             ولكن لا حياة لمن تنادي»

رفع العاملون لدى مديرية الشؤون المدنية بدير الزور كتاباً إلى رئيس اتحاد عمال دير الزور عن طريق مكتب نقابة الدولة والبلديات عرضوا فيه ما يلي:

في تصريح لـ«قاسيون» ذكَّرَ النقابي ابراهيم اللوزة بما قاله النائب الاقتصادي عبد الله الدردري في محاضرته باللاذقية: «إن القطاع العام بالعناية المشددة» والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حسب اللوزة، هو: «من أوصل القطاع العام إلى هذه الحالة، أليس هو وفريقه الاقتصادي بمخططاتهم الليبرالية؟».. لذلك إن أهم ما يواجه الوطن في القضية الاقتصادية - الاجتماعية اليوم، هو تكنيس هذا الفريق الاقتصادي الذي أوصل البلاد إلى الهاوية، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة للأسعار أو المحاولات المستمرة لخصخصة بعض المؤسسات والشركات العامة.

في كل مرة تُقدم الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية في أي حقل من حقول الاقتصاد الوطني تكون لديها الحجج والمبررات الجاهزة لتمرير ما تريد تمريره، على أساس أنه تلبية لمتطلبات تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، ووفقاً لذلك فإن الاستثمار الأجنبي هو خير من سيلبي تلك السياسات والتوجهات، لأنه يمتلك الموارد والخبرات، وكذلك آليات النهب التي راكمت فيها الشركات الأجنبية خبرتها الطويلة في استثمار وامتصاص دم الشعوب، خلال مئات السنين من عمرها الاستعماري. فالاستعمار المباشر الذي أخرجه شعبنا بفعل مقاومته الباسلة وإرادته الصلبة وحسه الوطني العالي، يدخل الآن عبر منافذ أخرى اقتصادية واجتماعية، ولكنه هذه المرة مسلح بالقوانين والتشريعات التي تتيح له حرية العمل والنهب لثروتنا الوطنية تحت حجج الاستثمار، مع الإدعاء بعدم وجود الموارد المحلية التي تحتاجها عملية الاستثمار الوطنية، والضرورية لتحقيق التنمية المطلوبة، ولمواجهة الأزمات المختلفة التي يتعرض لها شعبنا مثل أزمة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة والتعليم والصحة والأجور.