عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تعود مشكلة المضاربة بالعملات في سورية (السوق السوداء) إلى الواجهة، بعدما تعدى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حاجز 70 ليرة سورية، وهذا يزيد عن السعر الرسمي بنحو 13ليرة سورية، وهذا الفرق ليس بالقليل، بل إنه يصل إلى 22.5%، وهذا الفرق يشجع بالتالي على تغذية السوق السوداء واستمرارها، فالصرافة في السوق السوداء، لا تتعدى كونها مهنة من لا مهنة له! والضوابط والإجراءات الرادعة تقتصر على الجانب الأمني أحياناً دون الاقتصادي؟! فهل هذا العلاج الأمني يكفي لضبط السوق السوداء؟! ولماذا سمح لهذه السوق الاستمرار والسيطرة على سوق صرف العملات في سورية؟! وما هي تبعات هذا التأثير على الأسعار في الأسواق؟!

يعتبر رفع أسعار الفائدة أحد الأدوات والأذرع النقدية لدى مصرف سورية المركزي، والذي قرر تعديل أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، والتي تهدف من الناحية النظرية إلى ضبط سعر الصرف عبر زيادة حجم الإيداعات في المصارف، وذلك بعدما فشلت السياسات السابقة (بيع 10 آلاف دولار للفرد، مزادات المصرف المركزي) في تثبيت سعر صرف الليرة السورية،

جرارات الفرات تشبه الواقع الزراعي تماماً في سورية، وكذلك لا تبتعد عن دفة الإنتاج في القطاع العام من حيث تهالكها ونظم إدارتها البالية، وكذلك الإهمال الكبير الذي أودى بها إلى أن تقف اليوم عاجزة عن المنافسة، والإنتاج.

منذ أشهر عدة، والحكومة تسرب عبر بعض الصحفيين المقربين منها سيناريوهات لرفع وتحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكنها لم تكن تجرؤ على الاعتراف بخطتها المزمعة لرفع الأسعار، وكانت تصرُّ على نفي إمكانية تطبيق سيناريوهات كهذه، والمفاجئ،

شركات الغزل والنسيج خاسرة بامتياز، وحتى عام 2003 وصلت الخسائر إلى 1,0796 مليار ل.س، وفي السنوات اللاحقة، وحتى عام 2012 الحالي بلغت الخسارة 3 مليارات سنوياً، وتم ضخ استثمارات في هذا القطاع بقيمة 37 مليار ل.س حتى 2003، فهناك جملة من التحديات الدائمة التي تواجه هذا القطاع، ويمثل الفساد المشرعن أهمها...

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، ولا تلقى الكثير من الاهتمام، كما أنها لاتحظى بتسليط الضوء عليها حتى الآن، فالتنمية المتوازنة كما نريدها ونفهمها، هي ضخ أموال واستثمارات حكومية ووطنية خاصة في شرايين الاقتصاد الوطني بالمحافظات السورية على اختلافها، مما يساهم في خلق تنمية حقيقية في تلك المحافظات، وتؤدي دورها في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، وتخفيف حدةومستوى الهجرة المتفاقمة من غالبية المناطق والمحافظات السورية إلى دمشق وحلب، لكونهما مركزي الحركة الاقتصادية.

 يستطيع أبو حسن من دكانه أن يحدد ملامح الاقتصاد القادم الذي تعتبره الحكومة الجديدة مختلفاً في إدارته وتوجهاته عن اقتصاد سابق، ليس بكثير من الوقت حدد هويته: فريق اقتصادي فاسد!.

خلّفت الأزمة التي تشهدها البلاد الكثير من الفجوات والمشاكل على السوريين في شتى القطاعات، وها نحن بحاجة لسنوات لكي نرجع الأوضاع إلى ما كانت عليه على الأقل، فالأضرار جسيمة وغاية في المأساوية، ولا يوجد مواطن لم يتأثر منها والمتضرر الأكبر الذي يحتل المركز الأول هو الوطن وهيكلياته  ومن ثم المؤسسات وقطاعات الأعمال بالدرجة الثانية،

بلغ عدد العاطلين من الشباب في العالم 75 مليون شاب خلال العام الحالي، بزيادة قدرها أربعة ملايين عن العام  2007، وقالت المنظمة الدولية للعمل، في تقرير لها نشرته في 29/5/2012، إن معدل البطالة بين الشباب في العالم سيبقى على حاله في 2012، ويفترض ألا يتراجع قبل 2016 على أقل تقدير.

لم يعد القطاع العام وحده الذي  يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.