تكثر الأرقام الدولية المنشورة حول الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من التشكيك الكبير بهذه الأرقام، إلا أنها يمكن أن تستخدم بشكل تأشيري، لتحويل الرقم إلى سلاح تواجه به عموميات السياسة الاقتصادية التي تريد أن تخفي الأرقام، لتجعل البحث في المهام الملموسة المطلوبة حالياً ذا طابع تقديري وضبابي، إلا أن عمق الأزمة اليوم يتطلب استخدام الرقم لتوضيح عقم السياسة الاقتصادية عن ابتكار الحلول..
أجرت مجلة «الفكر الروسي» التي تصدر في لندن في عددها رقم 5/73 (4944)، بتاريخ أيار الماضي، مقابلة مطولة مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية ورئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية إلى مفاوضات «جنيف3»، ودار الحديث حول طيف من القضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالتسوية السلمية في سورية. وفيما يلي تنشر «قاسيون» ترجمة هذه المقابلة..
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.
مجرى الجلسات التي عقدها الاتحاد العام لنقابات العمال تحت عنوان «الملتقى الاقتصادي العمالي الأول لدعم مقومات الصمود» والتي شارك فيها مجموعة من الاقتصاديين والنقابيين وغرفتي الصناعة والتجارة. تلك الجلسات والردود تمحورت حول الموقف من السياسات الاقتصادية الليبرالية واقتصاد السوق «الاجتماعي» من حيث الدور والفعل في خلق المناخات التي جعلت من إمكانية انفجار الأزمة الوطنية أمراً واقعاً، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية،
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25 أيار/ 2015 الملتقى الاقتصادي العمالي الأول تحت عنوان: (الواقع الاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود).
كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم.
لم يكتفِ «تجار» السوق السوداء، في سوريا، بالسيطرة على سوق القطع الأجنبي، وإيصال سعر الصرف إلى مستويات قياسية، فالأيام الماضية أثبتت أن لهؤلاء أيضاً «صولة وجولة» في سوق المشتقات النفطية، الذي يشهد، منذ بداية شتاء هذا العام، أزمة خانقة.
إنها أضخم الموازنات العامة في تاريخ سورية، وهذا ما ذهب مسؤولون اقتصاديون إلى اعتباره مؤشراً على التعافي الاقتصادي،
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصادي للقطاع الصناعي ولصادراته،
في اجتماعات لهيئة الاستثمار، اشتكى ممثل وزارة الزراعة سامر مارديني، من ضعف المشاريع الزراعية المشمّلة، أي توقف المستثمرين الخاصين عن التقدم لترخيص مشاريع زراعية كبيرة، ودعت غرف الزراعة الحكومة إلى الحوافز وتهيئة المناخ الاستثماري وغيرها من الإجراءات لتحفيز الاستثمار الزراعي الخاص!.
