العديد من الاقتصاديين السوريين كانوا يتساءلون دائماً عن الأرقام في قطاع النفط السوري، التي تتسم بسمة أساسية هي: الالتباس وعدم الوضوح، وتحديداً بيانات التكاليف، حيث كان النفط المحلي يحسب بالسعر العالمي، والتساؤلات تزداد حدةً في ظل الأزمة، بعد أن تحول النفط ومشتقاته إلى العبء الأساسي، ليس فقط على المال العام، بل على استمرار ما تبقى من نشاط اقتصادي..
يقدم لنا الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أحد روّاد تسويق الليبرالية في سورية، حلقات إعلامية دورية حول التشاركية، وما لها وما عليها.. ليحدد جملة من الضرورات القانونية والإجرائية التي يجب أن تتخذ، لننجح بأداء مهمة: جذب المستثمرين للتشاركية وإنجاحها..
يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم،
كلما أرادت الحكومة أن ترسل (دفعة) جديدة إلى أجور السوريين، تملأ التسريبات عن (الخبر السعيد) الإعلام المحلي، وهذا ما يتم تداوله منذ أسبوعين تقريباً عن الـ 2500 ليرة التي قد تضاف إلى الأجور الشهرية لعمال الدولة المثبتين والعسكريين السوريين..
صندوق النقد الدولي يشير إلى أن سورية خسرت أكثر من 55% من ناتجها الإجمالي خلال خمس سنوات من الحرب، وعليه قد تحتاج إلى عشرين عاماً لتعود إلى مستويات عام 2010 من حيث النمو..
بعد سياسة بيع القطع الأجنبي من دولار ويورو استمرت طوال سنوات الأزمة الخمس، فإن مصرف سورية المركزي ينتقل اليوم إلى سياسة جديدة، وهي شراء القطع الأجنبي من السوق..
صرحت وزارة النفط والثروة والمعدنية عن نتائج أعمالها المحققة خلال النصف الأول لعام 2016، شملت حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حجم المستوردات النفطية، بالإضافة لمبيعات المشتقات النفطية. أرقام الوزارة تفيد بأنها حققت ربح من مبيعات النفط المنتج محلياً، أما مستوردات النفط ومبيعاته المحلية فتشير إلى أرباح أكبر خلال نصف عام..
تداولت وسائل الإعلام صباح اليوم خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية عمل مؤسسات التدخل الايجابي، المتعلقة بتأمين وتسعير المواد الغذائية الأساسية المعروضة في منافذ هذه المؤسسات.
صدر تقرير عن مصرف سورية المركزي في آخر تموز الماضي، بأن المصرف ضخ في عام 2015 ما مقداره: 1,2 مليار دولار للسوق..
تلقى الاقتصاد السوري في العصر الحديث ضربات عديدة، بينها ضربتان قاصمتان أصابتا الصناعة الدمشقية، وجرى إثرهما ترحيل عدد كبير من الكوادر والخبرات الصناعية إلى خارج سورية،
