لم تقر حكومة العطري أو حكومة سفر أو الحكومات السابقة اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، بل إن المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد في حزيران عام 2005، هو من أقر التحول إلى نهج اقتصاد السوق، وقد تضمن هذا القرار ضرورة مراعاة بعض الجوانب الاجتماعية.
الدعم سياسة عالمية تعد سياسة دعم الأسعار إحدى أهم السياسات التدخلية المهمة التي تنفذها الدولة في كثير من بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء، والدعم السعري المتعارف عليه هو الفرق السعري بين الكلفة الاقتصادية للسلعة أو الخدمة وبين السعر الذي تقدم به هذه السلعة أو الخدمة،
اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.
بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).
من حق السوريين ربط الأرقام الحكومية ببعضها من خلال طرح استفسارات وطلب توضيحات لهدف الوصول إلى الواقع الحالي لمعيشة المواطن، وخصوصاً بعد قراءة وسماع تصريحات بعض أعضاء الفريق الاقتصادي لتحليل أرقام قطع حسابات سنة 2009، وأرقام الميزانية العامة للدولة، وأسباب زيادة الإيرادات دون الربط فيما بينها، أو مع أرقام الميزان التجاري الخاسر!.
الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..
ثمة جملة من المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية التي يعاني منها السوريون اليوم، وما تزال في حالة من التفاقم، بدءاً من ارتفاع في معدلات الفقر و البطالة، والنزوح غير المقبول إلى المدن الكبرى، وخاصة إلى العاصمة دمشق، وما نتج عن ذلك من اختناق مروري فيها، بالإضافة لظهور أزمة سكن خانقة، وغيرها الكثير من المشكلات الاقتصادية، والتي ما هي إلانتيجة لمقدمة واحدة، وهو غياب التنمية المتوازنة، والتي نعني بها غياب أي تنمية ممنهجة وحقيقية في المحافظات السورية باستثناء الرئيسية منها (دمشق وحلب)،
مع اقتراب انعقاد المؤتمرات النقابية تدور الكثير من النقاشات حول الأفكار والمواقف المفترض طرحها في هذه المؤتمرات، ويأتي في مقدمة ما يجري النقاش حوله، سؤال عن كيفية تطوير النقابات أداءها ودورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وفي مقدمته القطاع العام الصناعي، والمطالبة بحقوق العمال؟ خاصةً وأن الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها الآن قد كشفت للقاصي والداني ما فعلته بنا السياسات الاقتصادية الليبرالية ودفاع الليبراليين الحكوميين عن هذه السياسة باعتبارها خشبة الخلاص لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي ما كان منها إلا أن تعمقت وتفاقمت آثارها الكارثية أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.
تعتبر الصناعة النسيجية في سورية من الصناعات العريقة، ويقال إن أول نول يدوي عرف في مدينة دمشق، وتشتمل الصناعات النسيجية على جميع العمليات الهادفة إلى تحويل الألياف والشعيرات إلى خيوط لإنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحياة المختلفة، مثل أقمشة الملابس بأنواعها، والأغطية والسجاد وغيرها، وقد تطورت هذه الصناعة فشملت الآلة والإنتاج، وظهرت إلى جانبها صناعة الحياكة (التريكو) والقماش غير المنسوج التي تختلف اختلافاً كليّاً عن أنواع النسيج العادي المعروف.
