عرض العناصر حسب علامة : الأسعار

لم يعد مستغرباً رفع الأسعار بمناسبة أو بدونها، وهذا ما جرى مؤخراً للسلع والمواد، وخاصة تلك المتعلقة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة القادمين.

يشترك جميع السوريين هذه الأيام بمعاناة الارتفاع المستمر في الأسعار التي أصبحت دون أدنى شك خارج نطاق السيطرة الحكومية، فعلى الرغم من أن الأسباب التي يعيد إليها المختصون هذا الارتفاع الجنوني في أسعار كل شيء، يبقى السؤال المهم، لم تخرج أية جهة حكومية عن صمتها لتتحمل مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة.

أصدرت «لجنة متابعة تنفيذ ميثاق شرف الشيوعيين السوريين» بياناً بتاريخ  16/5/2002، وذلك قبل صدور تعديل سعر المازوت. وهذا نص البيان:

1. إن تشكل الأسعار العفوي هو نتيجة فاعلية قانون العرض والطلب، الساري في إطار القطاع الخاص في النظام الرأسمالي، حيث العقد شريعة المتعاقدين، بغض النظر عن الغبن والغابن والمغبون، بدون تدخل من الدولة.
2. كما أن هنالك تشكيل الأسعار بشكل تدخلي كليا، كما في المجتمعات المخططة مركزياً، كما كان الأمر عليه في الأنظمة الاشتراكية السابقة، حيث أخذ بعين الاعتبار متوسط الحاجيات الضرورية للإنسان في المسكن والمأكل والملبس والتدفئة، والطبابة والمواصلات .. الخ الخ، وتسعيرها بما لا يتجاوز نسبة معينة من دخل الفرد الذي يوضع بشكل يغطي الحد الضروري من الاستهلاك اللازم لإشباع هذه الحاجيات الضرورية، مع إتاحة الفرصة لزيادة الدخل والاستهلاك برفع مستوى التأهيل والأداء وحصول كل حسب عمله.

 مَن يخدم مَن.. الأسعار أم الأجور؟
تصريحات حكومية:

انتصارات متتالية تحققها قوى الشعوب، وانتكاسات متوالية تحصدها قوى العدوان..
فمن نيكاراغوا حيث عادت الجبهة الساندينية، مروراً بالبرازيل حيث ثبّت اليسار مواقعه، وصولاً إلى فنزويلا التي مرغت أنف الإمبريالية الأمريكية بالتراب، تتوالى المؤشرات التي تؤكد أن قطب الشعوب ينهض، بل إنه ينتقل إلى الهجوم بعد ركونه إلى الدفاع لعقد من الزمن، وهذه الانتصارات ليست ظاهرة أمريكية لاتينية بل هي ظاهرة عالمية، فمن الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط ترتفع القبضة المتحدية لقوى العدوان وتجبرها على إعادة حساباتها.

رغم مضي فترة ليست قليلة على تخفيض سعر المازوت من 25 إلى 20 ل.س، ونسبة التخفيض قليلة جداً عن المفترض، فإن هذا التخفيض لم ينعكس على المفاصل التي تعتمد على المازوت في حياة المواطن، ولعل شريانها هو وسائل النقل الداخلي والخارجي بين المحافظات، فأجور النقل الداخلي في المدينة التي يستخدمها المواطنون من عمال وموظفين وطلاب، مازالت كما هي، وتخلق مشكلات بين المواطنين والسائقين، وكذلك وسائل النقل بين المدينة والريف مازالت أسعارها لم تتغير، فلماذا لم يُعد النظر بتسعيرة أجور النقل إلى الآن؟!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة والرحمة والتسامح، تبدأ المتاجرة والمضاربات على جميع المستويات والمظاهر، وطبعاً بالانطواء والاختباء تحت راية «الشهر الكريم». فبدءاً من الفضائيات العربية التي تبدأ تجارتها بالترويج لأتفه وأسخف المسلسلات العربية، وتشتري مقابلها وقت المُشاهد بأبخس القيم، مُسمِّرةً إياه أمام الشاشة على مدى الشهر الكامل، وطيلة ساعات النهار.

من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.

عقدت يوم الثلاثاء في 24/4/2001 ندوة الثلاثاء الاقتصادية ضمن سلسلة الملفات الاقتصادية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ندوة "الأسعار والأجور" شارك فيها الرفيق د. قدري جميل و د. فهد الخطيب و د. جمال السطل.