الفرح المفقود بالمناسبات والأعياد

حيث بدأت الأسعار بالارتفاع، كما تزايد الاحتكار لبعض المواد والسلع من قبل القلة القليلة من التجار والمستوردين الكبار، المتحكمين بالسوق وبالعرض والطلب.

«حسب السوق منسوق»!

المواد الغذائية والخضار واللحوم كانت الأوفر حظاً على مستوى الرفع غير النظامي الأخير للأسعار، حيث تراوحت نسب الرفع بين مادة وأخرى، حسب السوق وموقعه والضغط عليه، وعلى ما يبدو أن نسب الرفع هذه لن تقف عند هذا الحد، بل ستزداد يومياً مع الاقتراب من المناسبتين، لتصل ذروتها بليلة رأس السنة، كما جرت عليه العادة من قبل الجشعين والمتحكمين بالأسعار كل عام، الذين يعملون على مبدأ «حسب السوق منسوق»، استغلالاً لحاجات الناس، وسعياً لتحقيق المزيد من هوامش الربح التحكمية والاحتكارية.

كل رفع بالسعر 

هو عتبة جديدة

المشكلة الكبيرة التي يواجهها المواطن، هي أن هذا الرفع غير المبرر بالأسعار المقترن بالمناسبات، لا يتم التراجع عنه بعد انتهاء هذه المناسبات، بل ما يلبث السعر الجديد أن يعتبر عتبة جديدة، يتم الحساب عليها، عند كل متغير بمدخلات العمليات التسويقية للمواد والسلع في الأسواق، اعتباراً من التكاليف ووصولاً إلى هوامش الربح المتزايدة والمتصاعدة، والتي يتم التحكم فيها من قبل كبار التجار والمستوردين، بعيداً عن الحديث عن الرقابة والمتابعة كله وغيره من قبل الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن هذا الشأن.

الأعياد عبء و هم

الأعياد والمناسبات باتت تشكل للمواطن عبئاً اضافياً، وهَمّاً معاشاً، ليس من باب سعيه للاحتفال بها، بل من باب سوء استغلالها على مستوى حركة السلع بيعاً وشراءً بالسوق، والرفع شبه العام بالأسعار الذي يرافق هذه المناسبات، مما جعل من المناسبات والأعياد، التي من المفترض أن تكون سبيلاً للفرح والتواصل الاجتماعي والألفة، سبباً مباشراً للاستياء والانعزال والاكتئاب بدلاً من ذلك، فيما ينعم كبار التجار بالمزيد من تكديس الأرباح، على حساب الناس وفرحهم المفقود.