يثير قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2004 الذي يناقشه مجلس الشعب سؤالا مهما عن علاقة الأسعار بعجز الموازنة، ويضع إشارة استفهام حول طريقة تفكير الحكومة السورية لحل مشكلة العجز ، ولكيفية النظر إليها، والتعامل معها، فقد كشف قطع حسابات موازنة 2004 أن هناك زيادة في الإيرادات المتنوعة بمقدار 38% عما كان مقدراً لها في بداية العام،
ذات يوم عندما كنت أجري حوارا صحافيا مع مدير أحد البنوك الخاصة العاملة في المناطق الحرة السورية حول دخول المصارف الخاصة الجديدة إلى الاقتصاد، قال لي ذاك المدير وإثر ارتفاع وتيرة الحديث بيننا: هل تعرف ما هو الفرق بين قذيفة مدفع وقرار اقتصادي؟ قلت له كلا. فقال: قذيفة المدفع إن أخطأت هدفها فإنها قد تدمر منزلا أو منزلين فقط، أما القرار الاقتصادي فإن أخطأ هدفه فإنه يدمر بلدا كاملا، نعم بلدا كاملا باقتصاده وثرواته ومواطنيه.
أتهم دائماً بتطرفي في التفاؤل عند الحديث عن المستقبل، خصوصاً عندما أنبري للتصدي والدفاع عن كثير من الظواهر التي قد لاترقى لطموحات المواطن السوري، لدرجة بات البعض فيها، يلزم الصمت في مجالس الحوار حول الواقع الاقتصادي أو السياسي المحلي لمجرد دخولي حلقة النقاش.
ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..
صنبور ماء شرب في منزل ... يهرب بمعدل نقطة واحدة ويملأ كأساً بحجم ثلث لتر خلال ربع ساعة ...ويملأ في الساعة 4 كؤوساً أي ما يساوي 1.33 لتر ماء/ساعة ...
الكلفة المترتبة لاستقدام المساعدات المنزليات على الاقتصاد السوري ...والبداية من عدد المساعدات المتواجدات حاليا في سورية المقدر بـ 75000 مساعدة (قابل للزيادة) (من الفلبين، سيرلانكا، الحبشة، السودان،...) .... تتحمل الأسرة الميسورة أعباء استقدامهن بدءاً من:
- بطاقة الطائرة المتوجب دفعها كل سنتين مرة للمساعدة كحق إنساني ( لزيارة الأهل) ... وتقدر بين 500- 900 دولاراً أمريكياً حسب جهة القدوم ( وسطياً 700 دولاراً كل سنتين ) أي الكلفة السنوية 350 دولاراً /سنة والكلفة الإجمالية ...
350 دولاراً × 75000 مساعدة منزلية = 26,250,000 دولاراً أمريكياً /سنة.
استمرت أسعار المواد الاستهلاكية بالتحليق حتى وصلت إلى الباب الحكومي مستقرة هناك على تفسيرات وحلول بليدة تعيد إلى الأذهان بلادة السيدة ماري انطوانيت التي قالت للشعب الفرنسي ذات يوم «طالما لا يوجد خبز فليأكل الشعب البسكويت».
لا أحد يستطيع أن ينكر أن ما أصاب الطبقة العاملة وحقوقها ومكاسبها من تراجع كان كبيراً ومؤثراً على صعيد تدني مستوى حياتها المعيشية، وهذا تؤكده الوقائع والدراسات والأرقام الإحصائية الصادرة عن مصادر حكومية وغير حكومية، وجميعها تصر على انخفاض الأجور الحقيقية للطبقة العاملة بالرغم من الزيادات في الأجور التي حصلت خلال عقدين من الزمن وبفترات متباعدة، حيث لم تستطع تلك الزيادات سد الفجوة الكبيرة بين الأجور والأسعار،
الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..
* أفاد مصدر مطلع في شؤون سوق الهال أن سعر كيلو غرام البطاطا في «بورصة» البطاطا مايزال يتأرجح بين 24 ـ 26 ل.س بالجملة.
