قرارات تقييد الأسعار لم تُؤتِ أُكلها..
لا يكاد يمر يوم إلا ونرى فيه خبراً أو تصريحاً لمسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبشر فيه السوريين بدخول سلع ومواد جديدة يتم تقييد أسعارها، أو معلومات تتحدث عن انخفاض الأسعار بموجب هذه القرارات الحكومية بنسب تصل إلى 30%، لتسوّق تلك الأخبار على أنها «انجازات» تحسب لوزارة التجارة الداخلية خصوصاً وللحكومة عموماً، ونحن لسنا ضد انخفاض الأسعار بكل تأكيد، ولا نحمّل الوزارة مسؤولية عدم نجاحها في تخفيض الأسعار، ونعرف أن فعاليتها مرتبطة بالأداء الحكومي بمجمله، بل نبدي التساؤل حول مبررات تسليط الضوء على انخفاض الأسعار، وتضخيم نسبته، وأخذه معياراً لأداء حكومي ناجح، ألا يدعو ذلك للاستغراب؟! ألا يمكن أن يوضع ذلك في خانة التلميع المقصود من قبل البعض؟!
