العمر الضائع بين الخبز وأجور النقل!
رغم مضي فترة ليست قليلة على تخفيض سعر المازوت من 25 إلى 20 ل.س، ونسبة التخفيض قليلة جداً عن المفترض، فإن هذا التخفيض لم ينعكس على المفاصل التي تعتمد على المازوت في حياة المواطن، ولعل شريانها هو وسائل النقل الداخلي والخارجي بين المحافظات، فأجور النقل الداخلي في المدينة التي يستخدمها المواطنون من عمال وموظفين وطلاب، مازالت كما هي، وتخلق مشكلات بين المواطنين والسائقين، وكذلك وسائل النقل بين المدينة والريف مازالت أسعارها لم تتغير، فلماذا لم يُعد النظر بتسعيرة أجور النقل إلى الآن؟!
هل لأنها تتعلق بالمواطن المغلوب على أمره، وكرامته وحقوقه المستباحة من كل الجهات؟ في حين رفع السائقون تلقائياً أجور النقل فور رفع سعر المازوت، وصدرت من الجهات المسؤولة التسعيرة الجديدة بسرعة، لأنها تخص أصحاب الشركات ذوي السطوة والنفوذ!
وإذا كانت وسائل المواصلات تستهلك الكثير من دخل المواطنين، فإن الحصول على الخبز اليومي يقتل الكثير من وقتهم وأعصابهم، حيث يمضي أحدهم ساعة على الأقل للحصول عليه، بسبب الازدحام، ولعدم توفره إلاّ في الصباح لدى الأفران الخاصة، وزاد الطين بلّةً إعادة العمل بالعطلة الأسبوعية للأفران مما زاد الازدحام أكثر، وولد ضغطاً نفسياً وتوتراً ومشاكل بين أصحاب الأفران والمواطنين تارةً، وبين المواطنين ببعضهم تارةً أخرى، فوق ضياع الوقت.
أما الأفران الحكومية فغالباً تقع على أطراف المدينة، ولا يبدأ العمل فيها إلاّ بعد العاشرة ليلاً، والبيع بعد الحادية عشرة، وبسب بُعدها لا يصل إليها إلا أصحاب السيارات، أو على المواطن أن يستأجر سيارة تكلف أكثر من قيمة الخبز الذي يحتاجه! ناهيك عن بعض الشباب العاطلين عن العمل وأطفال الأسر الفقيرة، الذين يقومون بشراء الخبز من الفرن وبيعه على بابه بقيمة عشرين ليرة للربطة الواحدة، بينما سعرها الرسمي 15 ليرة فقط، بالاتفاق مع البائع في كوة الفرن، أما أكشاك البيع داخل المدينة فينفد منها الخبز بسرعة كبيرة، لقيام بعض البائعين ببيعه جملة وبكميات كبيرة لبعض المتعاملين معهم من البقاليات والمطاعم.
الحلول المطلوبة سريعاً ومباشرةً:
ـ إصدار تسعيرة جديدة لوسائط النقل الداخلي وبين الريف والمدينة وبين المحافظات، وفق تسعيرة المازوت الجديدة والإلزام بتنفيذها لمصلحة المواطنين، وليس أصحاب وسائط النقل الخاصة أو الشركات.
ـ توفير الخبز في الأفران صباحاً ومساءً، حسب ظروف عمل المواطنين المختلفة، وإلزام بائعي أكشاك الفرن الآلي ونوافذه بالتواجد والبيع النظامي، وتوفير كميات إضافية لذلك.
ـ إلغاء العطلة الأسبوعية للأفران، وإعطاؤهم بدل عمل إضافي عوضاً عنها.
ـ إلغاء عقوبة إغلاق الأفران الخاصة، والاستعاضة عنها بالغرامة المالية أو العقوبة الشخصية.
ـ تسهيل إجراءات افتتاح الأفران الآلية الاحتياطية في الأرياف، وزيادة عددها في المدن.
إن تحقيق هذه المطالب ليس صعباً، ومن يعرقلها إنما يعمل ضد مصلحة الشعب والوطن، وتنفيذها حقّ لنا وليس مِنّة من أحد، ويحقق جزءاً من كرامة الوطن والمواطن، التي ستبقى فوق كل اعتبار!!
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 406
