لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..
يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..
وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن!
فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.
فجأة، ودون سابق إنذار، وجد مرضى الكلية في سورية أنفسهم بلا أدوية، وهم الذين لا يمكنهم تحمل أيام قليلة دون دواء، كون وضعهم الصحي دقيقاً وحساساً ولا يحتمل الانتظار الطويل حتى يفرغ كل من مشفى ابن النفيس وشركة «فارمكس» من تبادل الاتهامات بخصوص المسؤولية في عدم توفر الأدوية المطلوبة.
(إذا فسد الملح بماذا يملح)
السيد المسيح
لا شكّ أن ما نشرته قاسيون عمّا حدث ويحدث من فسادٍ في وزارة الصحة بكل مفاصلها وتوابعها، وكلّ ما يتعلق بصحة المواطنين ليس إلاّ جزءاً مما انكشف، وأنّ ما خفيَ أعظم.. وقد وصل الاستهتار مؤخراً حداً خطراً..
أخذت ظاهرة تجارة الأدوية الممنوعة بالانتشار مؤخراً بشكل مخيف في المجتمع السوري وذلك على الرغم من القيود والتحذيرات الكثيرة التي أطلقتها وزارة الصحة في وجه من يزاولون بيع هذه الممنوعات الدوائية في الصيدليات، حيث تمنع قوانين وزارة الصحة بيع بعض الأدوية دون إظهار وصفة طبية بها، لما تسببه من مخاطر على حياة البشر في حال استخدامها لأغراض غير طبية.
تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد، فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.
بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي، وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.
عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:
