تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد، فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.
بدأت القضية أو ماتسميها نقابة الصيادلة بـ«الشائعات»، حينما نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً تحت عنوان «الحكومة تدرس زيادة أسعار الأدوية»، ونقلت الحديث على لسان مصادر غير صريحة من معامل أدوية دونما إدراج أي رد حكومي، وما ساعد في انتشار الخبر وخلق مشكلة في سوق الأدوية، هو عدم صدور أي توضيح رسمي من وزارة الصحة حول القضية.
عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:
أدت الأزمة التي تعصف بسورية إلى تدهور بالأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وصولاً إلى الأوضاع الإنسانية كذلك، ومع استمرار المعارك بين الجيش العربي السوري من جهة والعناصر المسلحة المدعومة من أطراف خارجية من جهة ثانية، تزداد نيران الحرب في سورية اشتعالاً متجاهلة تماماً الأوضاع المأساوية والمعاناة الحقيقية الذي يعانيها الناس جراء نقص المواد الغذائية وتدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية الضرورية لكل إنسان، وهو ما ينذر بقرب حدوث كارثة إنسانية وهذا ما لا نتمناه.
نقلت إحدى الصحف المحلية عن شركة تاميكو (الطبية العربية) للإنتاج الدوائي، أنها أرسلت مذكرة لوزارة الصناعة تقول فيها أنها: (تحتاج إلى نحو 270 مليون ليرة لاستبدال وتجديد الآلات فقط ولاستكمال إعادة تأهيل معمل الأدوية في باب شرقي).
السياسة الاقتصادية السورية، خلال الحرب لديها سمة وحيدة واضحة هي رفع مستوى الأسعار، وتكييفها مع مستويات التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المطلوبة، أي تكييفها مع السوق، مقابل إلغاء تدريجي أصبح مكتملاً تقريباً لعمليات الإنفاق الحكومي على أي جانب من جوانب الدعم الآتي من المال العام الذي يديره موظفون حكوميون في موقع القرار.
لم تكن انتشار الأوبئة، وفقدان بعض الأدوية من الأسواق، وشح البدائل، وصعوبة تأمين الأدوية لبعض المناطق الساخنة، المشاكل الوحيدة التي عانى منها قطاع الصحة السوري، خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 5 سنوات. مؤخراً طفت على السطح أحاديث عن دخول أدوية مهربة، وأخرى تطرح دون علم الوزارة في الأسواق، وأنواع تباع في الصيدليات قد تكون قاتلة أو مزورة.
يحاول مايكل لاوفر أن يساهم في هدم واحدة من دعائم الرأسماليّة العالمية عبر تعليم الفقراء أن يصنعوا دوائهم بأنفسهم، دونما اهتمام لبراءات الاختراع المملوكة للشركات الدوائية.
تداولت وسائل الإعلام مؤخراً، خبراً مفاده الإعلان عن إنشاء معمل لصناعة الأدوية السرطانية في سورية من قبل إحدى شركات القطاع الخاص.
أعلنت المعارضة الفنزويلية أن «أكثر من مليون شخص تظاهروا»، الخميس 1/أيلول، في كاراكاس للمطالبة بتنظيم استفتاء على عزل الرئيس نيكولاس مادورو.
