ما زالت مشكلة عدم توفر بعض أصناف الأدوية وفقدان بعضها الآخر تتفاقم، وما زال تقاذف المسؤوليات يتسيد الموقف، بين المعامل والمستودعات والصيدليات ووزارة الصحة والحكومة، فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على حساب صحته، ومن جيبه على حساب معيشته.
مشاكل القطاع الصحي بشكل عام لم تنتهِ، وخاصة تلك التي تتعلق بالمشافي العامة سواء قبل الحرب أو خلالها، وأضيفت إليها قضية الأدوية خلال فترة الحرب، فمن الممكن تصور حجم المشكلة حينما تكون متعلقة بتوفر الأدوية ضمن المشافي العامة!.
دون الإعلان رسمياً، كما جرت العادة بكل هدوء وصمت قاتل، تعاود وزارة الصحة القيام برفع أسعار بعض الأصناف الدوائية، بذريعة الاستمرار بالإنتاج الدوائي، تحت ضغط ومطالب معامل إنتاج الأدوية والمستودعات، والمستوردين والمهربين من خلف هؤلاء، كجزءٍ من الشرائح المستفيدة من آلام المواطنين ومعاناتهم.
لقد تمّ تطوير دواء يعدّ بمثابة معجزة حقيقية في الصيدلة. أقول هذا عنه لكونه يقدر على التقليل من الوفيات بين مرضى قصور القلب الاحتقاني، بالقدر الذي يفعله جهاز إزالة رجفان القلب الذي يكلّف عشرة آلاف دولار. ربّما هو الدواء الأكثر فاعليةً لدينا في المساعدة على علاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم المقاوم. يمكنه أن يصـحح مستويات البوتاسيوم المنخفضة، ويمكنه حتّى أن يعالج بعض أنواع الصلع والبثور ومشاكل شعر الوجه لدى النساء. وقد أظهرت بعض الدراسات الكبرى بأنّه يقلل من انسكاب البروتين في البول. ويجب علينا أن نشكر «شركات الأدوية الكبرى» على هذا الدواء المعجزة.
شركة تاميكو: هي من شركات قطاع الدولة الرابحة، رغم ظروف الأزمة وتداعياتها، ومع أن مقرها في المليحة، تعرض إلى الدمار إلا أنها تمكنت من نقل بعض الآلات والمواد إلى مقرها الجديد، في باب شرقي حيث تابعت إنتاج العديد من الأصناف مثل: السيتامول وأدوية الالتهاب وبعض المستحضرات، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة العام الفائت.
عبر سيناريو مكرر وبنتيجة باتت مكشوفةً، ينتظر الناس إعلاناً رسمياً يفضح أكثر فأكثر ابتعاد الاهتمام الحكومي عن مصلحة المواطن وواقعه المتردي.
انقطاع الأدوية الهامة من السوق، بات سمةً أساسيةً من سمات الواقع الدوائي. وأساليب تجار الأدوية من مستودعات ومعامل «كالتحميل والسلل، واحتكار الأدوية الهامة»، باتت كـ«العرف» في عالم صناعة الدواء في سورية، كذلك الحكومة وتصريحاتها البعيدة عن الوقع، والتي مازالت إلى اليوم، تقطع الوعود بتأمين الأصناف المقطوعة، وتحسين الواقع، لكنها عاجزة عن ذلك.
قد لاتكون مشكلة عمال مصفاة حمص الذين خسروا كل أشكال الضمان الصحي بعد أن أحيلوا إلى التقاعد مشكلة أولئك وحدهم دون سواهم، فالمشكلة عامة تواجه جميع العمال الذين يعملون بالمهن المختلفة، والتي تسبب أمراضاً مهنية عديدة لمن يزاولونها كعمال المناجم وعمال الغزل والنسيج والعاملين بالصناعات الدوائية.. والقائمة تطول، وهذه الأمراض المهنية تبدأ منذ السنوات الأولى لعملهم، وتبقى معهم إلى حين إحالتهم على التقاعد.
يعاني مرضى الكلية الأمرين قبل حصولهم على الأدوية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة لهم، والتي لا تعطى أصلاً إلا عبر صيدلية الوزارة. ولكن كثيراً ما يتأخر توزيع هذه الأدوية على الصيدلية المذكورة، علماً أنه يصلها بكميات محددة بدقة حسب حجم الطلب، مما يتسبب بحدوث حالات عديدة من الوفاة، وخاصة في صفوف المرضى الذين خضعوا لعمليات زرع الكلية، كون هؤلاء الواهنين يحتاجون إلى ما يقارب الثلاث علب من هذا الدواء خلال فترة شهر أو أربعين يوماً كأبعد حد، بعد إجراء عملية الزرع، ويستمرون في أخذه مدى الحياة.
«والله مقطوع، بس إلك تكرم مندبرلك»، بهذه الكلمات ردّ أحد الصيادلة في دمشق، على أحد زبائنه الذي تبين لاحقاً أنه من أقربائه، حينما طلب «أوغمانتين».
