لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعقد مؤتمراً غداً

وقالت في بيان لها: "أنهت اللجنة رسميا أعمالَها في التقصي والتحقيق واستخلاص النتائج، وسلَّمت تقريرها النهائي مع كافة مرفقاته، بتاريخ 13 يوليو إلى فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية (أحمد الشرع)".

وأضافت: "أمضت اللجنة أربعة أشهر - النطاق الزمني المحدد لعملها - في زيارة مختلف القرى والأحياء والمناطق، وعاينت أماكن الوقائع، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن المتعددة، وعقدت لقاءات مع مئات الشخصيات في المدن والقرى والأحياء، واستمعت في جلسات منفصلة إلى الشهود من أفراد العائلات ومسؤولي الجهات الحكومية ومن لهم صلة بالأحداث، ودونت الإفادات وفقا للأصول القانونية ولاختصاصات اللجنة ومعاييرها".

وأشارت اللجنة إلى أنها "أجرت مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت في اجتماعاتها ومراسلاتها المستمرة آليات اعتماد أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق".

وأوضحت أن "النتائج التي وصلت إليها اللجنة، استندت إلى ما فحصته من معلومات ووثائق وتقارير وإفادات وقرائن وأدلة حسية ورقمية".

وتابع البيان: "استجابة لبيان الرئاسة ومقتضياته في تعزيز الشفافية والحق في معرفة الحقيقة، ستعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 يوليو مؤتمرا صحفيا للإحاطة بمنهجية وآليات عملها، وبالنتائج الرئيسة والتوصيات التي خلصت إليها".

وختمت بيانها بالقول: "تعرب اللجنة عن تقديرها لكل من تعاون معها، وتتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا من الأهالي المدنيين والقوات الحكومية، وتؤكد قناعتها الراسخة في ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".

وكان قد شهد الساحل السوري المطل على البحر المتوسط أعمال عنف طائفية مروعة لعدة أيام بدءا من 6 مارس/آذار 2025.

وتتفاوت تقديرات أعداد الضحايا حسب الجهات الحقوقية والإنسانية المختلفة وتتحدث بعض التقديرات عن نحو 1700 مدني، معظمهم من الطائفة العلوية، قتلوا، وحدثت إعدامات ميدانية وتهجير قسري وإحراق منازل.

كذلك قام مسلحون ممن يطلق عليهم «فلول النظام البائد» بشن هجمات على القوات الحكومية الجديدة مما أوقع ضحايا في صفوف هذه القوات.

وأعلنت السلطات السورية إثر تلك الأحداث تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في 9 آذار 2025.