ثلاثة أسئلة حول صفقة الـ7 مليار دولار
يوم 29 أيار 2025، وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC Concession Investments التابعة لمجموعة UCC القطرية، وبشراكة مع طرفين تركي وأمريكي، لإنشاء أربع محطات كهرباء باستطاعة إجمالية 4000 ميغاواط، إضافة لمحطة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط، لتصل الاستطاعة الإجمالية للمشروع إلى 5000 ميغاواط، بتكلفة 7 مليارات دولار.
وفقاً للمعلومات الأولية المتاحة، فالعقد سيتم بصيغة BOO بقسمه المتعلق بالمحطات الأربع، ومختلط بين BOO وBOT بما يخص الطاقة الشمسية. أي أن الأغلبية الساحقة من المشروع ستكون وفق BOO (أي أن الشركات الأجنبية ستبني المشروع وتتملكه وتبقى ملكيته في يدها، وسيدفع السوريون ثمن الكهرباء المولدة لهذه الشركات إلى أجل غير مسمى).
يطرح هذا الأمر ثلاثة أسئلة:
أولاً: هل نحن فعلاً بحاجة لزيادة 5000 ميغا واط طاقة مركبة؟
تقدر الطاقة المركبة في سورية حالياً بحوالي 9600 ميغاواط، لا يتم استثمار إلا جزء بسيط منها هو حوالي 1600 إلى 2000 ميغاواط، لأسباب متعددة على رأسها نقص الموارد اللازمة لشراء الفيول أو الغاز، والسبب الثاني هو وجود أعطال وأضرار في الشبكة تؤدي إلى ضياعات عالية إضافة لأعطال في بعض المحطات.
تقديرات وزارة الكهرباء هي أن مبلغ 4 مليار دولار سيكون كافياً لإصلاح كل الأعطال، أي يمكنه أن يرفع التشغيل بمقدار 7000 إلى 8000 ميغا واط... فلماذا نحن بحاجة إلى مشروع بقيمة 7 مليارات دولار لرفع الإنتاج 5000 ميغا واط؟
ثانياً: هل السعر منطقي؟
بالمقارنة بوسطي الأسعار العالمية، فإن كل 1 كيلو واط مركب يكلف بين 700 إلى 1200 دولار كحد أقصى، أي 950 دولار وسطياً، وبالتالي فإن 5000 ميغاواط مركبة، ينبغي أن تكلف وسطياً 4.75 مليار دولار، أي أقل بـ 2.25 مليار دولار من الرقم المعلن!
ثالثاً: هل ستصبح الكهرباء رفاهية؟
ببساطة: نعم، لأن تسليم جزء أساسي من قطاع الكهرباء لشركات خاصة، يعني أن قدرة السوريين على استهلاكها ستصبح محدودة بالضرورة... فقط تخيلوا أن أصحاب اشتراكات الأمبيرات جمعوا أنفسهم وأمسكوا توليد الكهرباء في البلاد ككل... هل سيستطيع السوري استهلاك الكهرباء بشكل طبيعي، أم أنه سيضطر في حالات كثيرة إلى البقاء دونها نهائياً (خاصة إذا جرى تعميم نموذج الدفع المسبق).
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 0000