عرض العناصر حسب علامة : سورية

استبدل الباحث الاقتصادي ربيع نصر عنوان محاضرته «التحولات الهيكلية في إطار الخطة الخمسية العاشرة»، التي كانت مقررة على برنامج جمعية العلوم الاقتصادية السورية بعنوان «التحول الهيكلي في الاقتصاد السوري»، حيث استعرض التغيرات الهيكلية التنموية التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال فترة زمنية حددها بما بين 1960-2006 كمؤشر أول، و1990-2006 كمؤشر ثان، مبيناً في بداية كلامه أن البحث ينقسم إلى جزأين أساسيين: الأول هو تطوير لدراسة اقتصادية جرت في ثمانينيات القرن العشرين، والتي تناولت فرضية وجود نمط هيكلي لتطوير مستويات التنمية في دول العالم؛ والثاني خصصه الباحث لمقارنة ما تم إنجازه على صعيد التحول الهيكلي في سورية مع الأنماط التنموية العالمية، ولملاحظة أهم نقاط التميز والاختلاف في عملية التحول الهيكلي مع التركيز على الخطة الخمسية العاشرة.

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.

يبدأ طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق إعداد أطروحاتهم الجامعية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، وهم يحملون حلم متابعة دراستهم الأكاديمية، لكن معاناتهم سرعان ما تبدأ بمجرد بدء إجراءات التسجيل، إذ يمكن أن تستغرق هذه الإجراءات ما يزيد عن ستة أشهر لطلاب لماجستير، وعاماً كاملاً لطلاب الدكتوراه في معظم الأحيان.

عد الهيئة العامة للبحوث الزراعية العلمية بدمشق وفروعها في المحافظات من أهم الهيئات الحكومية المدعومة من الدولة، حيث تهدف إلى تأمين أفضل الطرق العلمية في الزراعة، اعتماداً على نتائج الأبحاث التي تجري في الهيئة وفروعها، وتعتمد نتائج الهيئة على دقة الأرقام المرفوعة من المراكز والمحطات، وعلى مصداقية رؤساء المراكز والمحطات.

اجتمع مجلس محافظة حماة في دورته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء، الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري، برئاسة محافظ حماة أحمد شحادة خليل بلقائه الأول مع أعضاء مجلس المحافظة.

مع أنّ كثيراً من كبار الاقتصاديين والشرفاء في سورية يؤكدون أنّ (التهرب الضريبي) من القطاع الخاص وكبار التجار، يبلغ حوالي مائتي مليار ل.س سنوياً، وهي كافية لتغطيةِ أكبر جُزءٍ من عجز الميزانية العامة، ويمكن أن تسهم أيضاً في زيادة مجالات الاستثمار للدولة، إذا وُظفت بشكل صحيح، وستتحقق زيادة حقيقية في نِسب نمو الدخل الوطني يمكن أن تنعكس فعلياً بشكل إيجابي على المعيشة اليومية للمواطنين، وستحل معظم المشاكل كتوفير فرص عمل تستوعب جيوش البطالة الرابضة تحت حدود الفقر، وتزداد باستمرار بدل أن تنخفض. ورغم ذلك فالحكومة وطاقمها الاقتصادي ومن ورائها، يعمقون المشكلة، فيُمنح من يُسمَّون مستثمرين، وأغلبهم وهميون، الإعفاءات المتعددة، بينما تُفرض كل يوم الضرائب الجديدة على المواطنين، بدل أن تخفف عنهم الأعباء التي تتراكم باستمرار!

أقامت منظمة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 1922010 لقاءً تأبينياً بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق محمد يونس، الذي وافته المنية بتاريخ 912010..

كفل قانون الأحوال الشخصية السوري حق المرأة في حضانة أطفالها بعد انحلال الزوجية، إذ يبقى الأطفال في عهدة أمهم ورعايتها حتى يبلغ الولد الثالثة عشرة من عمره، والبنت الخامسة عشرة. إلا أن ثمة قصوراً في الحماية الفعلية لهذا الحق، وأعني هنا الحماية الاقتصادية، بمعنى أن المشرّع السوري، وضع النص الضامن لهذا الحق، وأغفل تأمين الأرضية الاقتصادية الاجتماعية الراسخة، لتطبيق هذا النص بشكل عملي على أرض الواقع. 

وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.

لا يخفى على أحدٍ أنّ وسائل المواصلات والاتصالات هي شرايين الحياة العصرية وأبرز حاجاتها اليومية، كونها تصل بين المدن والبلدات والقرى، وتسهّل على المواطنين بكافة شرائحهم وفئاتهم مع أسرهم فرصة التواصل الاجتماعي فيما بينهم، وبالتالي هي ليست مجرد وسائل خدمية فقط، بل هي تربط كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها... وأيّ خللٍ أو فسادٍ فيها سينعكس ليس على المواطن وحسب، وإنما على كل جوانب الحياة والنشاط الحيوي للمجتمع.