في دير الزور... ضرائب محلية جديدة والقادم أعظم!!

ويبدو أنّ هذا لا يكفي لأنّ مواطننا مازال في نظر البعض غنياًٌّ طالما هو حيّ، ولابد للعلقات الطفيلية والبيروقراطية الفاسدة أن تمتص دمه إلى آخر قطرة، وتنتزع ما بقيَ في جيبه ولو على حساب قُوتِه اليومي. فمن الضرائب الجديدة التي فّرِضت مؤخراً، ما صدر عن مجلس مدينة دير الزور في القرار رقم 29 تاريخ 19/11/2009 وتطبق على تكاليف 2010 على أن تُحوَّل عائداتها إلى حساب المحافظة في مصرف التسليف الشعبي. وقد شمل القرار حوالي 104 بنود، الكثير منها بحاجة لإعادة النظر وأغلبها بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج، نذكر منها: دخل المهن والحرف البسيطة، رسم الخروج، رسم مقطوعية الكهرباء، رسوم الكاتب بالعدل، رسوم حماية البيئة، رسم الطابع، ضريبة المواد المشتعلة، الرسوم القضائية، رسوم تسجيل السيارات، رسم إعادة تقويم وتنازل، رسوم عقود الإيجار، رسوم وسائط النقل، رسوم الأرصفة والتعبيد والسياقات، رسم الذبح، رسم الخدمات ورسم الباعة الجوالين، وهناك ضرائب حددت بمبلغ مقطوع.

هنا نتساءل: على من ستنعكس أعباء هذه الضرائب سلباً؟ أليس على الصناعات الحرفية والزراعة والثروة الحيوانية وغير ذلك؟ وبالتالي على المواطنين المرهقين من الوضع المعيشي الذي أودى بالكثيرين منهم إلى ما دون خط الفقر؟ ألا يخلق ذلك بؤر توتر ستنعكس على دور وبنية الدولة التي نحن حريصون عليها؟ ونتمنى أن تكون دعماً  للمواطنين لا دعساً لهم، حتى لا يستغلها المتصيدون وضعفاء النفوس!!

ونتساءل مرةً أخرى : كيف وافق أعضاء مجلس المحافظة على كثير من هذه الضرائب، بينما من المفترض أن يمثلوا مصالح المواطنين ويدافعوا عنها وعن كرامتهم التي يجري التعدي عليها والتي هي فوق كلّ اعتبار؟

لذا نهيب باتحاد الفلاحين والعمال والحرفيين، وكل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن، التدخل لإعادة النظر بقوانين وقرارات الضرائب حفاظاً على كرامة الوطن والمواطن!!