مشكلة الروائح والذباب التي تسببهما المدجنة السورية- الليبية القائمة بالقرب من دير القديس بولس في منطقة كوكب التابعة لمدينة قطنا، وعلى بُعد أمتار قليلة منه فقط، ما زالت قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد توجت تلك المعاناة هذا العام بإلغاء احتفالية عيد القديسين بولس وبطرس بسبب الروائح والذباب الكثيف الذي أشرنا إليهما في العدد 455 بتاريخ 29/5/2010 تحت عنوان «ديرالقديس بولس السياحي في كوكب.... حوافز سياحية بامتياز!!».
يتعرّض الفلاحون والجمعيات الفلاحية إلى عملية سرقة موصوفة، من موظفي مصلحة الزراعة في ناحية تل حميس جنوب القامشلي، ويجري الأمر كالتالي: فلاح لديه ترخيص زراعي للقطن في مجال عمل المصلحة بمساحة ما يقارب 70 دونماً، تم تقدير الإنتاج بـ465 كغ للدونم الواحد في موسم 2004، وبلغ إنتاجه فعلاً هذا الرقم، وقام بتوريد إنتاجه حسب الأصول المتبعة، وعند صرف الفواتير فوجئ بوجود فاتورتين إضافيتين باسمه بقيمة مئات آلاف الليرات، عَلِم بهما عن طريق احد موظفي مصلحة الزراعة، ورجاه الموظف باستلام المبالغ ولا يتم تسجيل الذمة على اضبارته، وانه سيبقى بريء الذمة، وأفهموه أن قرار عام 2003 يتضمن (السماح بتوريد 10% من الإنتاج كفائض) ومن خلال تحقيق أجرته الرقابة الداخلية بمديرية زراعة الحسكة في الموضوع أوضح الفلاح أن الفاتورتين الإضافيتين تعودان إلى موظف بمصلحة زراعة تل حميس قام بتزوير المنشأ، ولم تحرك دائرة الرقابة حينها ساكناً، هذا الفلاح فوجئ هذا العام بتوقيف صرف فواتيره لموسم 2010 لوجود غرامة عليه قيمتها 200 ألف ليرة سورية، وهي فرق السعر بين 30 ألف ليرة للشراء النظامي ومبلغ 14 ألف ليرة للإنتاج الفائض عن كل طن من أقطان السماسرة الذي حمّلوه على إنتاجه غيابياً بمنشأ مزور.
إلى أن تنتهي المؤسسة العامة لمياه الشرب من دراسة محطة ضخ مياه الشرب التي أوعز محافظ حماه بدراستها لإرواء قرية «الجيد» وسط سهل الغاب، ربما يكون أهالي القرية حينها قد فقدوا مصدر دخلهم الوحيد المعتمد على تربية الأبقار الحلوب، أو قد يدفعون ثمن استجرار كهرباء لتشغيل المولدات المنزلية لانتشال المياه من الشبكة بما يوازي قيمة المضخة الموعودة، هذا في حال لاقى توجيه المحافظ من يعمل على تنفيذه، خصوصاً أن الأمر مازال في طور التوجيه.. ومن يعش يرَ.
ثلاثة مؤشرات تستحق الوقوف عندها لدلالاتها الكبيرة، فالميزان التجاري كما أعلن سورياً وعربياً، ازداد عجزاً بنسب عالية جداً في العامين الأخيرين، أما حجم الاستثمارات الأجنبية التي عول البعض كثيراً عليها خلال الخطة العاشرة، لم تبلغ إلاّ 1.5 مليار دولا أمريكي (690 مليار ل.س) عام 2009، واضعةً سورية في المرتبة الحادية عشرة بين الدول العربية من هذه الزاوية، بحصة قدرها 1.8% من مجمل الاستثمارات الخارجية المتدفقة إلى العالم العربي، وإذا علمنا أن حصة العالم العربي من الاستثمارات العالمية الخارجية هي أقل من 6% استطعنا الاستنتاج أن حصة سورية من الاستثمارات الخارجية في العالم تتجاوز حتى الآن 0.1% بقليل فقط، وإذا أضفنا ثالثاً إلى كل ذلك تضارب أرقام النمو المعلنة حيث جاء تقرير التنمية العربية مخالفاً لرأي الحكومة ومؤكداً أن النمو في عام 2009 كان أقل من 4% وليس نحو 6% كما أكدت الأرقام الرسمية.. إذا أخذنا كل ذلك وأسقطناه على المستقبل المنظور آخذين بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تبلغ ذروتها بعد، يمكن أن نستنتج التالي:
ليس من الواضح بعد إلى أي مدى قد يصل النائب الاقتصادي في صراحته، خاصةً بعد أن أطلق العنان للسانه وأعلن أن «رجال الأعمال هم خير من يمثل سورية اقتصادياً»، وتناسى أن اختصاص التمثيل في بلد ما- أياً كانت صفة هذا التمثيل- هو اختصاص خطير في القول والمعنى، وأن لصق التمثيل بأحد ما هو أمر ليس من اختصاصه- كنائب- في جميع الأحوال!.
مع المقال الذي كتبه المخرج السوري الشاب نضال حسن (عنوان: «أعتذر بدون أن أعتذر» جريدة «السفير») عادت مشكلة إدارة المؤسسة العامة للسينما إلى الواجهة من جديد، بعد فترة سادها هدوء نسبي لم نسمع خلالها عن أي إشكال بين مخرج سينمائي سوريّ ومدير المؤسسة الذي طال عهد تسلطه على مملكة لم تعد تحوي سوى الخواء.
دمشق قد تتعرض لزلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر، النبوءة لمدير المركز السوري لرصد الزلازل، أما عن أسباب الكارثة فمنها وقوع دمشق على عدة فوالق زلزالية (وهذا من عند الله)، وأن آخر زلزال قوي ضرب مدينة دمشق كان عام 1759 وقدرت شدته بنحو 3,7 درجة على مقياس ريختر.
وصل «ما ملكت أيمانكم» إلى المراحل الأخيرة من تصويره. المسلسل الذي كتبته هالة دياب ويخرجه نجدة أنزور (وهو ثاني لقاء بينهما بعد مسلسل «الحور العين») يلح على واقع المرأة العربية التي تقف على حدي الحداثة والتقليد، ومن خلال هذه الصورة يرسم العمل صورة لمجتمع يعاني صراعات شديدة وحالات مليئة بالمفارقات الساخرة والمؤلمة في آن، من أجل تسليط الضوء على مكامن العطب الأساسية في هذا المجتمع الذي أضاع شخصيته الحقيقية فيما راح يبحث عن ذاته.
توشك الخطة الخمسية العاشرة على نهايتها دون أن تتمكن من تحقيق المأمول اقتصادياً واجتماعياً، وقد دفع إخفاقها في شتى المجالات والتحديات العديد من الاقتصاديين ومعظم وسائل الإعلام الرسمية والخاصة إلى توجيه الحراب إلى السياسة الاقتصادية النيوليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي أوصلت البلاد إلى مستوى من التردي غير مسبوق..
يستمر نهج الفريق الاقتصادي في إضعاف الوطن والمواطن, فمازال يطبق سياساته الليبرالية التي أدت وتؤدي إلى انخفاض مستوى الجماهير الشعبية التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل هائل ومحسوس خلال الأعوام القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك وافتضاح فشله الذريع في وضع الحلول الناجعة لهذا الوضع المتردي، فإنه مازال وبشكل يومي يعدنا بأنهار العسل الذي سيغدقه علينا، والشعب يرى بأم عينه جفاف هذا النهر وتلوث ليس عسله المفقود فقط، بل ترابه أيضاً .
