تيسير مخول
السيد محافظ حمص... قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!!
وردتنا شكوى عاجلة ومهمة جداً من الحرفيين وأصحاب المحلات المهنية الخدمية في منطقة وادي النضارة في محافظة حمص، التي تبعد عن مدينة حمص حوالي 60 كيلومتراً باتجاه الغرب، وتضم 29 قرية وبلدة. وتقول الشكوى إن مئات الأسر في هذه القرى والبلدات حُرمت من مصدر رزقها وقوت يومها لأن أربابها أصبحوا عاطلين عن العمل جراء قرارات متسرعة وغير صائبة وليست مدروسة، ولا تأخذ بالحسبان الآثار السيئة التي يمكن أن تنتجها. فقد صدر عن محافظ حمص قرار يقضي بإغلاق المحلات المهنية والحرفية الخدمية في هذه المنطقة، حتى لو كانت بسيطة (قزّاز، نجار عربي، محل حدادة صغير....) ونقلها إلى المنطقة الصناعية في حسياء.
من بين الـ29 قرية وبلدة المتضررة ونيابةً عنهم، تجرأ أهالي قرية حب نمرة ورفعوا الشكوى التالية:
«السيد محافظ حمص الموقر، تحية وبعد: نحن أصحاب المحلات الحرفية في وادي النضارة، قرية حب نمرة، نشكو لكم ما يلي: لقد تم تنفيذ قراركم بإغلاق وتشميع محلاتنا من قبل بلدية حب نمرة، لعدم وجود تراخيص، علماً أننا تقدمنا عدة مرات إلى المحافظة والبلدية بطلبات من اجل الحصول على هذه التراخيص، لكن تم رفضها من الجهات المسؤولة في المحافظة، بسبب وجود هذه المحلات ضمن المخطط التنظيمي الجديد الموسع، والذي من ضمنه إنشاء منطقة حرفية. لكن للأسف الشديد مازالت هذه المنطقة على الورق والمخططات من دون تنفيذ، وهي بانتظار موافقتكم للمباشرة في إنشائها، علما أن جميع المخططات التنظيمية لقرى الوادي تتضمن مناطق حرفية، والمخطط التفصيلي مدروس وجاهز ويتضمن كافة الحرف التي نعمل بها. وللآسف أيضاً توجه لنا كتاب من مديرية الشؤون الفنية، دائرة التخطيط العمراني شعبة الرخص، برقم 5959/ط تاريخ 22/11/2009، يطلب من رئيس مجلس قرية حب نمرة العمل على:
«1– إبلاغ أصحاب المحلات الذين تقدموا بطلبات ترخيص إلينا، بأنه تم حفظ طلباتهم وعليهم التقدم بطلب الترخيص إلى المدينة الصناعية بحسياء، أو إحدى المناطق الحرفية الجاهزة لاستقبال طلبات الترخيص، ليتم دراسة إمكانية منحهم مهلة للعمل ريثما يتمكنوا من تجهيز محلاتهم في الأماكن التي تخصصوا فيها.
2– تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم 2680 لعام 1977، وإغلاق كافة المعامل والمحلات غير المرخصة الخاضعة لأحكامه، وإعلامنا التنفيذ».
وقد تم التنفيذ الفوري لهذا القرار من الجهات المسؤولة.
ومن هنا نتوجه لسيادتكم الكريمة، راجين السماح لنا بمتابعة العمل في محلاتنا، التي هي مصدر عيشتنا وباب رزقنا الوحيد، مع الموافقة على إعطائنا تراخيص مؤقتة، ريثما تجهز المنطقة الحرفية، ونحن مستعدون للانتقال الفوري إليها، وملتزمون بكافة التعليمات الموجبة التي تقع علينا بتنفيذها. ونعلمكم بأن مصدر رزقنا وحياة أولادنا وعائلاتنا، والتزامنا مع الناس بتسليم أعمالهم، هي أمانة بين أيديكم.
فهل يعقل أن نبقى عاطلين عن العمل يا سيادة المحافظ، والمنطقة الحرفية مازالت على الورق؟! أو ننقل محلاتنا البسيطة مسافة 120 كيلومتراً، ونتحمل هذا العبء الكبير؟! أو نقطع أرزاقنا عمداً؟!
كلنا ثقة برأفتكم الكريمة. فنرجو الاستجابة لطلبنا. ولكم جزيل الشكر والاحترام»
وفي سياق حل منطقي ونهائي للمشكلة قال رئيس إحدى البلديات للمحافظ إن هناك أربعة هكتارات من الأرض الجرداء الصالحة والمخصصة للمنطقة الحرفية، وهي تتوسط ثلاث أو أربع قرى وتستوعب حرفيي هذه القرى المحيطة بها، ولكن المحافظ رفض الاقتراح وطلب مساحة أكبر لكي يتم تخديمها بحدائق ومرافق خدمية ترفيهية أخرى. فلننظر إلى هذا الطلب غير المنطقي ويعتبر تعجيزياً فقط. وهنا نطرح الكثير من الأسئلة على الجهات المعنية:
ـ هل يعقل أن نقطع أرزاق الناس ونغلق أبواب رزقهم قبل أن نبحث لهم عن البديل؟!
ـ هل يعقل أن يرحل أصحاب المحلات والحرف الصغيرة عن مناطقهم التي يعشون فيها إلى مناطق بعيدة، مثل المنطقة الصناعية بحسياء، التي تبعد عن وادي النضارة بحدود 120 كم؟!
ـ هل يعقل أن مواطناً من الوادي يريد أن يفصل باباً أو شباكاً أو يقطع لوح زجاج، عليه الذهاب إلى المنطقة الصناعية في حسياء؟!
إن هذا القرار غير صائب وغير عادل بحق لقمة عيش الناس. كان حرياً أن تنفذوا المناطق الحرفية حسب التوسع للمخططات التنظيمية في المناطق المذكورة قبل إغلاق أبواب رزقهم، فنحن لسنا بحاجة لزيادة أعداد البطالة وتعميق مستوى الفقر، الذي بدأ يمزق شرائح مجتمعنا كافة. فنرجو إعادة النظر بقراراتكم من اجل مصلحة الوطن والمواطن.
