لا يجادل أي مواطن، أو معني، أو مهتم، أو مراقب، أو أي سياسي جدي بأن إنجاز الحل النهائي للأزمة السورية، التي دخلت عامها الرابع، هو أمر غير قابل للتحقيق ما لم يجر إيقاف التدخل الخارجي، وهو الأمر المنوط والمنشود من مؤتمر جنيف، بوصفه إطاراً دولياً، يفترض أن يكون ملزماً لأطراف الصراع السوري الخارجيين بذلك، وهو ما تلح عليه موسكو، الصديقة للدولة والشعب في سورية، بتكرارها، منفردة اليوم، ضرورة استئناف مسار جنيف لحل الأزمة، بعيداً عن منطق البازارات الأمريكية.
ظهرت مؤخراً مؤشرات أولية عدة على طريقة أمريكية جديدة في إدارة عدوانها وتدخلها غير المباشر في سورية. فبعد مؤتمر جنيف-2 تمركز حلفاء واشنطن الإقليميون وائتلاف الدوحة على مقولة «تعديل ميزان القوى» في سورية.
تثبت «واشنطن»، مع كل تقدم للتوازن الدولي الجديد، إصرارها على توسيع الحريق العالمي، فيما تثبت الوقائع الجارية أن الفاشية ما زال لها وزن هام في الإدارة الأمريكية. يدخل في هذا السياق تطوران بارزان، الأول هو بداية دخول المسألة الأوكرانية إلى نفق العسكرة
تحت شعار «الاشتراكية هي الحل»، انعقد في دمشق يوم الجمعة 26/11/2010، الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، بمشاركة 329 عضواً منتخباً من قرابة عشرة آلاف ناخب من جميع البلدات والقرى والمدن المحافظات السورية باستثناء القنيطرة والرقة.. وحضر الاجتماع 20 مراقباً وضيفاً، من سورية ولبنان ومصر.
استهل الاجتماع، الذي تميز بحضور لافت للشابات والشباب، بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، والوقوف دقيقة صمت تكريماً لشهداء الحزب والوطن والمقاومين الأبطال في الجولان ولبنان وفلسطين والعراق.
بعد شهرين ونصف تقريباً من الأحداث والاضطرابات وأشكال المعالجات التي تعصف بسورية، بات السؤال ملحاً: ما التحولات الطارئة على مسألة «الأقلية والأغلبية»، وتحديداً بالارتباط بالمزاج العام لدى الناس، على اعتبار أن هذه المسألة ليست معطى مطلقاً، بل هي مرتبطة بالتحوُّلات اللحظية الملموسة؟
تستمر عملية «إحراق سورية» دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف فيها ليتحمل السوريون تكاليف تأخر الحل السياسي، دماء وتشرداً وخراباً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أية دولة يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة، تلك الدرجة التي أدى التراجع عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام الأعداء الخارجيين وتشريع الأبواب أمام حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.
يزداد القلق حول مستقبل تطور الأوضاع في البلاد، فمن جهة تتصاعد وتيرة التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولة التأثير على اتجاهات التطور فيها، ومن جهة أخرى يزداد الشحن داخلياً باتجاهات مختلفة، وأخطرها على الإطلاق الشحن الطائفي من أكثر من طرف.. ولا يبدو في الأفق المنظور أن الأمور سائرة نحو الحل، بل يبدو أنها تسير نحو مزيد من التعقيد.
مع إعلان تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة، يكون النقاش حول الإصلاح السياسي في البلاد قد دخل مرحلة جديدة وهامة.. فهذه القضية لم تكن ملحوظة، في البدء، وإذا كانت ملحوظة فلم يكن مشدداً عليها.. مع أنها ترتدي أهمية كبيرة بالنسبة لكل منظومة الإصلاح السياسي، فالمشكلة ليست بقوننة الأحزاب وممارستها بقدر ما هي مرتبطة بكيفية قياس تأثير هذه الأحزاب الفعلي والحقيقي بالشارع السوري في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة البلاد في ظل ظروف تعصف بالمنطقة بسبب المخططات القديمة- الجديدة للإمبريالية الأمريكية والصهيونية، والتي تستهدف وحدة وسيادة كل بلدان المنطقة ضمن إطار مخطط الفوضى الخلاقة السيىء الذكر.
تتأكد في كل يوم، ومع نزيف كل قطرة دم سورية، حقيقة أن الخروج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة يتعارض تماماً مع مصلحة الفاسدين الكبار في جهاز الدولة وفي المجتمع، وهؤلاء إن كانوا ممهداً أساسياً للأزمة الراهنة من خلال نهبهم المتواصل لمقدرات البلد ولتعب السوريين، ومن خلال سطوتهم وتغولهم وكمهم أفواه المواطنين طوال عقود
مع تفاعل الأوضاع الداخلية في سورية، يزداد تصعيد الخارج من ضغوطه وتجليات تدخله بدءاً من تصريحات ساسة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وليس انتهاءً بتصريحات ساسة تركيا وقطر التي لم تعد ملتبسة بل كشفت عن حقيقة نواياها، والأدوار الطامحة للعبها أو الموكلة لها ولو على حساب الوحدة الوطنية للشعب السوري الذين يدعون الانتصار له.
