عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

دخلت الأزمة الوطنية في بلادنا مفصلاً خطيراً، خصوصاً بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتصعيد غير المسبوق في الموقف التركي، وهي بمجملها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون السورية الداخلية، ومرحلةً جديدة على طريق تدويل الأزمة، وهذا ما سعت وتسعى إليه القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية بالتحالف مع الرجعية العربية ممثلةً بالدول المتنفذة في الجامعة العربية.

شهد الأسبوع الفائت تصعيداً جديداً على خط الأزمة السورية متمثلاً بدخول مجموعات مسلحة إلى منطقة كسب مدعومةً من الجيش التركي في عدوان وقح على السيادة السورية. وأتى ذلك بعد ضخ إعلامي موسع عما سمي بـ«معركة الجنوب»، بالتوازي مع وضع العراقيل المتكررة أمام انعقاد الجولة الثالثة من «جنيف-2» ليشير ذلك برمته إلى مجموعة من الأمور:

أنهت الأزمة السورية الوطنية والعميقة والمستعصية شهرها الخامس عشر، دون أن تلوح في الأفق معالم حلها، وما يجري على الأرض هو المزيد من الاستعصاء والتعقيد والاتساع والتدويل.

التصعيد الميليشياتي الطائفي الدموي في المنطقة الوسطى بسورية، المتسربة أخباره عبر فلاتر وقطّارات وانتقائيات الإعلام الرسمي السوري، يكشف الهدف المرحلي منه والمتمثل بالتمهيد لإقامة «مناطق عازلة» و«ممرات إنسانية» في تلك المنطقة بحكم «الأمر الواقع» بعد فشل الجامعة العربية ومن لف لفها في إقامة تلك المناطق «قانونياً»، أي عبر سلسلة القرارات والعقوبات المتخذة بحق سورية تحت يافطات تتناقض والقرارات ذاتها، وفي مقدمتها تسهيل الوصول إلى حلول سياسية للأزمة المستعصية في البلاد.

ليس انطلاقاً من تعميمات نظرية عامة ومجردة، وليس انطلاقاً من كونها هدفاً استراتيجياً بعيد المدى، وإنما انطلاقاً من وقائع الأسابيع الأخيرة.. الاشتراكية هي الحل!.

فالانتفاضة الشعبية التونسية تثبت في مرحلتها الحالية بعد اقتلاع الرئيس السابق أنها أمام مفترق طريق؛ إما أن تذهب باتجاه إعادة توزيع الثروة- ثروة الناهبين بشكل عام وليس فقط بعض المرتشين الكبار- وأن تبني نموذجها الديمقراطي الذي ظهرت نواتاته الجنينية باللجان الشعبية التي تشكلت عفوياً، وإما أن ترضى بإصلاحات تجميلية ترقيعية على جسم النظام السابق العميل للصهيونية وإسرائيل، والتابع المطيع للمراكز الرأسمالية العالمية، والقامع بشدة للجماهير الشعبية تاريخياً، حمايةً للطبقة التي يمثلها من الناهبين لثروة المجتمع والدولة..

تؤكد الوقائع الملموسة على الأرض أن الأزمة الوطنية تتعمق أكثر فأكثر بسبب مواقف القوى المختلفة الفاعلة على خط الأزمة، فيرتفع يوماً بعد يوم منسوب الدم السوري بسبب العنف والعنف المضاد، وما زال ملف المعتقلين والمفقودين مفتوحاً،  ويتدهور الوضع الاقتصادي، وما يدل على ذلك تراجع قوة الليرة السورية أمام سلة العملات وتشير توقعات المختصين إلى تفاقم ذلك خلال الفترة القريبة القادمة، مما ينذر بإنهاك الاقتصاد الوطني في المجالات كافة. وتشهد الأسواق فلتاناً في أسعار مواد الاستهلاك الشعبي، مما يؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين، مضافاً إليها عدم توفر بعض السلع الإستراتيجية كالمحروقات، وتزداد مظاهر الفلتان الأمني بتفشي حالات الجريمة والقتل والخطف في بعض مناطق البلاد، وعلى أثر كل ذلك يزداد طرداً قلق المواطن السوري على حياته ومستقبل البلاد.

 تقترب الأزمة السورية من استحقاقات هامة.. فبعد أشهر مديدة من التوتر، أطرافه النظام وقوى المعارضة المختلفة والحركة الشعبية، وصل الاستعصاء إلى مداه الأقصى، ووصلت الأمور إلى منعطف هام ودقيق وحساس.. فالنظام لم يستطع حل الأزمة رغم تكرار أطراف منه ولعدة مرات خلال الأشهر الأخيرة أنها «خلصت»... والمعارضة لم تستطع أن تصوغ برنامجاً حقيقياً وفعالاً للخروج من الأزمة.. والدليل على ذلك هو استمرارها, أي الأزمة، كما أن الحركة الشعبية لم تستطع أن توسع حركتها الاحتجاجية أكثر بكثير من الحدود التي كانت عليها في الأشهر الأولى من ولادتها، كما أنها لم تستطع أن تطور شعاراتها ورؤيتها وبرنامجها بما يتفق مع إيقاع وضرورات الواقع نفسه، وحاجاتها هي نفسها.

بعد مرور عام ونيف على بدء الأزمة الوطنية العميقة، تدل المؤشرات والوقائع السياسية على الأرض على تعمق حالة الاستعصاء أمام الحلول المطروحة، بالرغم من موافقة الجميع على خطة كوفي عنان كمدخل لبدء الحوار، والتوصل إلى حل سياسي، يعبر عن توازن القوى المحلية، والإقليمية، والدولية، ولكن التصعيد العسكري، والسياسي، والطائفي يأخذ منحى خطيراً ينذر بتهديد وحدة البلاد أرضاً وشعباً،

لا بد لمؤتمر حزب الإرادة الشعبية المزمع عقده في 6-7 من الشهر الجاري، أن يجيب على سؤال أساسي هو: أين وصل الحزب في تحقيق دوره الوظيفي؟

من البدهي القول إن جذر كل صراع، هو صراع على الثروة وطريقة توزيعها، وهكذا هي الحال بالنسبة للأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، فالسياسة الاقتصادية الليبرالية التي اعتمدت في البلاد كنتيجة حتمية للفساد المزمن، وقصر النظر السياسي، كانت إحدى أدوات قوننة النهب، وتمركز الرأسمال لدى قلة قليلة من الناهبين الكبار،